محامون بتونس يكشفون لـ"عربي21" آخر مستجدات قضية "التآمر"

أعرب عدد من المحامين التونسيين عن استغرابهم من عدم حصول تطورات في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التآمر على أمن الدولة"، التي سُجن بسببها أبرز وجوه المعارضة في البلاد.

ومنذ شباط/ فبراير الماضي، تشن السلطات التونسية حملة إيقافات واسعة، شملت رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، وقيادات من جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض للرئيس قيس سعيّد.

وقال المحامي سمير ديلو، إن أهم معطى في ملف قضية التآمر أنه "وبعد أشهر، لا وجود لمعطيات جديدة، وهذا مهم جدا خاصة في قضية صدرت بها أحكام بالسجن، رغم عدم وجود حالات تلبس".

واعتبر ديلو، في تصريح لـ"عربي21"، أن "الغريب أنه منذ ثلاثة أشهر لم تحصل أبحاث، وهو ما يثبت أن القضية لا علاقة لها بالمسار العادي للقضايا، بل مضمونها سياسي"، على حد قوله.

بدوره، قال المحامي العياشي الهمامي، إنه ما زال ينتظر تحديد موعد لدعوته للتحقيق رفقة رئيس جبهة الخلاص المحامي أحمد نجيب الشابي، والمحامية بشرى بالحاج حميدة، متوقعا صدور أحكام بالسجن في حقهم.

واعتبر المحامي في تصريح لـ"عربي21"، أن "قاضي التحقيق غير مستقل، وفي حال وصلته تعليمات سيصدر البطاقات لأنه ينفذ التعليمات".

وتابع المحامي الهمامي بأن "قاضي التحقيق ينفذ تعليمات وزيرة العدل ليلى جفال، التي تتلقى التعليمات من الرئيس قيس سعيد"، مؤكدا أنه "لا يوجد قضاء مستقل، وإنما عدد من  القضاة المستقلين وهياكل قضائية هيمن عليها قيس سعيد".

من جانبها، قالت المحامية دليلة مصدق، إن "القضاة الذين أصدروا أوامر بالسجن نفذوها ليس بتعليمات فقط، وإنما تحت التهديد"، على حد تعبيرها، مؤكدة أنه "ليس للقضاة ولا للقضاء ولا حتى النيابة العامة أي دور في ملف التآمر، وإنما هو ملف نموذج للقضية السياسية".

سبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال، قال فيها: "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

وتتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي، والذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين، لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة، فضلا عن أزمة اقتصادية خانقة في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تسعى الحكومة للحصول عليه من أجل تمويل خزائن الدولة.