صدر حديثا.. الإعجاز الاقتصادي في حل البيع وحرمة الربا (دحض 16 شبهة)

صدر حديثا عن دار الظاهرية بالكويت كتاب "الإعجاز الاقتصادي في حل البيع وحرمة الربا" لأستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة إسطنبول صباح الدين، أشرف دوابة.

يتناول الكتاب، في أربعة فصول، شرحا عميقا لحل البيع وحرمة الربا بأسلوب مميز ومبسط مدعوم برسوم وأشكال بيانية تساعد في الإلمام بجوانب الإعجاز الاقتصادي للآية الكريمة: "وأحل الله البيع وحرم الربا".

واستعرض الفصل الأول من الكتاب مفهوم البيع وحكمه الشرعي والتكليفي، وقسم البيع إلى أربعة أقسام من حيث (المبيع، المثمن، طبيعة المبادلة، الحكم الشرعي).كما استعرض الفصل الثاني مفهوم الربا والحكم التكليفي لها، وقسم الربا إلى قسمين رئيسيين هما (ربا النسيئة، ربا البيوع)، وقسم ربا البيوع إلى قسمين هما (ربا الفضل، ربا النساء).

وكان الفصل الثالث أكثر إمتاعا، حيث تناول بشكل عميق وسلسل جوانب الإعجاز الاقتصادي في حل البيع وحرمة الربا من خلال 12 بندا، اعتبر خلالها المؤلف أن البيع هو ذروة سنام المعاملات المالية، ، ويمثل مع الإجارة جناحي العائد في الاقتصاد وأفضل الكسب، وأن بيع السلع والخدمات ينتج قيمة مضافة وتنافس بين المنتجين مما يؤدي إلى خفض الأسعار ورفع جودة البضائع، وزيادة فرص العمل ونمو الاقتصاد ككل. 

ودحض المؤلف بالأدلة مقولة أهل الشرك (إنما البيع مثل الربا)، واستعرض الفرق بين الزمن في البيع والزمن في الربا، والحكمة من توسيط النقود وتحجيم المقايضة، كما لفت إلى عظمة التدرج القرآني في تحريم الربا وعقوبات الربا الإعجازية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وسلط الضوء على الخدع التي يستخدمها البعض للتحايل على الربا.

وخصص المؤلف الفصل الرابع والأخير من الكتاب للرد على 16 شبهة أثيرت حول الربا، ومنها إباحة فوائد البنوك، وكذلك الادعاء بقصر الربا على ربا الإنتاج لا الاستهلاك، والادعاء أيضا بأن سعر الفائدة هو تعويض عن التضخم محرفين الكلم المعجز عن مواضعه باسم مجاراة الواقع.



وقال دوابة، إن الكتاب جاء للوقوف على الإعجاز التشريعي الاقتصادي في حل البيع وحرمة الربا من خلال التعريف بالبيع، والتعريف بالربا، والكشف عن جوانب الإعجاز الاقتصادي في حل البيع وحرمة الربا، وتفنيد الشبهات التي أُثيرت حول الربا. 

وفي رده على شبهة من يقول بأن  الفوائد البنكية غير ربا الجاهلية المحرم، قال دوابة إن تغيير الاسم والصفة لا يعني تغيير المضمون، لافتا إلى أن المرابين اعتادوا على مر العصور تغيير اسم الربا.

وأكد دوابة أن فوائد البنوك هي نفسها ربا الجاهلية المحرم شرعا، ولكنه بشكل منظم من قبل مؤسسات مالية ومصرفية وبقوانين حديثة.

وانتقد دوابة من يدعي بأن الربا أصبح ضرورة وأن الضرورات تبيح المحظورات، قائلا إن الضرورة هي التي تطرأ على الإنسان وتؤدي إلى ضرر ومشقة شديدة في نفسه أو ماله أو عرضه، ولا ينطبق ذلك على المقترض من البنوك الربوية في حال لم يقترض.

وأوضح دوابة أن ما يثير القلق في الصناعة المالية الإسلامية في واقعنا المعاصر هو‬‎ ‎‫ التوجه المحموم نحو الحيل المذمومة باسم الهندسة المالية وفي مقدمتها التورق المنظم، وبيع الدين والعينة، معتبرا أنهم يرسخون بهذه الحيل للهندسة  ‬‎المالية الشيطانية وأولى بهم الالتزام بما شرع الله دون تحايل على الحرام".

وشدد دوابة، على أن سعر الفائدة من أهم العوامل المخلة بالاستقرار الاقتصادي، ويجعل الناس كسالى في مهنهم، موضحا أن تقلبات معدل الفائدة تحيط السوق المالي بكثير من الشكوك يصعب معها اتخذا قرارات الاستثمار بثقة ما يؤدي إلى هبوط الإنتاجية وانخفاض معدلات النمو.

وأشار إلى أن سعر الفائدة تزيد من البطالة وتولد الأزمات الاقتصادية وتؤدي إلى تدهور قيمة النقود وارتفاع الأسعار وسوء تخصيص الموارد وتوزيع الدخل، كما تسبب في انخفاض معدل نمو الاقتصاد القومي وتقف حجر عثرة في طريق التنمية ويسلب من الدول حريتها وإرادتها ويهوي باقتصادها ويراكم مديونياتها.

قال دوابة، إن "حرمة الربا قضية محسومة، والتلاعب بالألفاظ خدعة لإباحة فوائد البنوك، وهو أمر لا يستقيم مع أصحاب الفطرة السليمة، فلا يغركم فتاوي إباحة فوائد البنوك التي صدرت من علماء رسميين خلافا لما أجمع عليه علماء الأمة، مؤكدا أن العلماء الذين ما زالوا يجاهرون بإباحة فوائد البنوك إنما هي جرأة على الله، وقول بغير علم، وضعف في الدين، وتزلزل في اليقين.