حكم بسجن محام تونسي كشف ملف فساد يتعلق بوزيرة العدل

أصدر القضاء التونسي حكما يقضي بسجن المحامي مهدي زقروبة لمدة عام على خلفية تدوينة انتقد من خلالها قرار الرئيس قيس سعيّد إعفاء 57 قاضيا.

وقال عضو هيئة الدفاع  يوسف الباجي، في تصريح لـ"عربي21"، إن "الأستاذ زقروبة مثل الجمعة أمام المحكمة وقضت الدائرة الجناحية بسجنه مدة  سنة واحدة دون نفاذ عاجل".

وأفاد المحامي الباجي بأن منوبه زقروبة ما زال معتصما بهيئة المحامين حتى حصول الدفاع على شهادة في وقف الأبحاث، وبالتالي عودة مهدي زقروبة لسالف نشاطه.

والثلاثاء، أصدرت النيابة العامة بقطب الإرهاب بطاقة جلب في حق مهدي زقروبة، ما دفع الأخير إلى الاعتصام والدخول بإضراب عن الطعام بمقر هيئة المحامين بتونس.

وكانت هيئة الدفاع عن  المحامي زقروبة  تقدمت بطلب في وقت سابق لقاضي التحقيق للتراجع عن بطاقة الجلب لكن النيابة العامة تمسكت بها وتم رفض الطلب.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أوضح زقروبة أنه "مستهدف من طرف وزيرة العدل ليلى جفال التي أذنت  بفتح أبحاث تحقيقية على معنى المرسوم 54 سيئ الذكر  وذلك بمجرد عودته لمباشرة المهنة" وفق تعبيره.

واعتبر المحامي أن وزيرة العدل ليلى جفال قررت مقاضاته بسبب إثارته لمسألة تضارب المصالح، مشيرا إلى أنها تدخلت في قضية زوجها المتعلقة به عديد القضايا الجزائية التحقيقية والقضايا الجناحية، مؤكدا أنه قدم كل المؤيدات في هذا الملف.

وأضاف أن "الوزيرة أذنت بفتح بحث تحقيقي ثان بخصوص تدوينة موضوعها إعفاءات القضاة وعدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية وخفايا عديد الملفات التي اطلعت عليها بموجب نيابتي في الملفات".

وكشف أن "الوزيرة أذنت بالتحقيق لمساعدة النائب العام التي تقدمت ضدها بشكاية للتفقدية وللمجلس الأعلى للقضاء وللنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية تدخل وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين في مسار قضايا، حيث قامت عائلات أمنيين بتكليفي لنيابتهم كانوا يشغلون خططا سامية صلب وزارة الداخلية في موضوع يهم  الأمن القومي".

واعتبر المحامي يوسف الباجي، في تصريح لـ"عربي21"، أن ملف المحامي زقروبة "مسألة سياسية واضحة" على حد تعبيره.

وقبل مثول زقروبة أمام المحكمة، كشف عضو الدفاع عنه المحامي يوسف الباجي أن "المحاماة في حالة تأهب قصوى وجاهزة لخوض أي معركة نضالية من أجل حقوق الشعب لأن زقروبة في نهاية الأمر مواطن تونسي".

وعن الخطوات المنتظرة، أجاب المحامي بالقول إن "كل السيناريوهات واردة من تحركات احتجاجية وإضرابات عن الطعام، وسيتم الإعلان عن ذلك في بيان رسمي".

وأوضح المحامي، أن زقروبة قام بتسوية كل ملفاته وهو في حالة سراح ولكن صدرت بحقه بطاقة سجن على خلفية شكاية من قاضية من النيابة العامة على خلفية ملف يعد قديما جديدا تم تحريكه مجددا.


يشار إلى أن محكمة التعقيب، قد أصدرت الجمعة 5 أيار/ مايو 2023، قرارا يقضي بنقض القرار الاستئنافي العسكري القاضي بإدانة المحامي مهدي زقروبة فيما يعرف بـ"قضية المطار".

ونهاية الشهر الماضي، أفرزت انتخابات الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن انتخاب المحامي مهدي زقروبة أثناء تواجده بالسجن، عضواً بالجمعية وانتخاب طارق الحركاتي رئيساً للجمعية من جديد.

وتداول محامون وحقوقيون، رغم اختلاف مرجعياتهم، بتأثر واعتزاز، انتصار زقروبة من سجنه بأعلى نسبة تصويت في انتخابات المحامين، معتبرين ذلك رسالة إلى السلطات بتماسك المحاماة وتمسك المحامين برسالتهم.