أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة، الأربعاء،
مشروع قانون يعلّق العمل حتّى 2025 بسقف الدين العام، ويبعد تالياً شبح تخلّف الولايات
المتّحدة عن سداد ديونها.
ومشروع القانون الذي سيتعين الآن على مجلس الشيوخ
إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً في غضون خمسة أيام على الأكثر، تحت
طائلة تخلّف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها، صوّت لمصلحته 314 نائباً
مقابل 117 صوّتوا ضدّه.
من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاتفاق
بشأن رفع
سقف الدين بشرى سارة للشعب الأمريكي والاقتصاد الأمريكي، وهي تحمي الأولويات
والإنجازات الرئيسية من العامين الماضيين، بما في ذلك الاستثمارات التاريخية التي تخلق
وظائف جيدة في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن مجلس النواب اتخذ خطوة حاسمة إلى الأمام
لمنع حدوث أول تخلف عن السداد، وحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي لبلدنا الذي وصلنا
إليه بشق الأنفس.
وحث بايدن مجلس الشيخ على تمرير الاتفاق في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن من توقيعه ليصبح قانونًا.
وحول
الاتفاق قال بايدن: "لقد كنت واضحا أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو حل وسط من
الحزبين يمكن أن يكسب دعم كلا الطرفين، وهذا الاتفاق يفي بهذا الاختبار".
وبعد إقراره في مجلس النواب، تنتقل الكرة إلى
مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية لحلفاء بايدن الديمقراطيين.
وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ
تشاك شومر، أنّه حال تسلّمه مشروع القانون سيحيله على المجلس "في أسرع وقت ممكن"
حتّى "نتجنّب التخلّف عن السداد".
ويجب أن يقرّ
الكونغرس هذا النصّ ويحيله إلى بايدن
لنشره قانوناً نافذاً هذا الأسبوع؛ إذ إنّ وزارة الخزانة حذّرت من أنّ خزينة البلاد
ستفرغ يوم الاثنين المقبل إن لم يرفع سقف الاقتراض أو يتم تعليق العمل به.
وإذا تمّ إقرار هذا القانون كما هو متوقّع، فإنّ
الطبقة السياسية الأمريكية ستتجنّب العودة إلى اللعب على حافة الهاوية حتى العام
2025، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام المقبل.
وفي مقابل تعليقه العمل بسقف الدين العام، يفرض
القانون حدّاً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرّة عام
2024، وبزيادة بنسبة 1% في 2025.كما ينصّ على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة
للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.
والأحد الماضي، أعلن بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري
كيفن ماكارثي، التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين لإبعاد شبح تخلف الولايات المتحدة عن
السداد الذي كان على مسافة أيام قليلة.
وقال
بايدن إن الاتفاق يشكل "تسوية، ما يعني أن أحدا لن يحصل على كل ما يريد"،
مشددا على أن النص "يخفض النفقات، فيما يحمي البرامج العامة الرئيسية".
وسقف
الديون هو الذي يحدد المبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة باقتراضها.