تراجع التضخم في تركيا إلى أدنى مستوى منذ 17 شهرا

أظهرت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى ما دون الـ40  بالمئة خلال شهر أيار/مايو الماضي، لأول مرة منذ 17 شهرا، مدفوعا بتوفير الغاز الطبيعي مجانا.

وقالت هيئة الإحصاء التركية (رسمية) إن المعدل السنوي البالغ 39.59 بالمئة هو أدنى رقم خلال الـ17 شهرا الماضية، نزولا من 43.68 بالمئة خلال نيسان/ أبريل  الماضي.

وذكرت أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ 12 من العام المنصرم، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 63.72 بالمئة، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 95.8 بالمئة.

وخلافا لتوقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع التضخم في أيار/ مايو، بنسبة 0.07 في المئة، فإنه بلغ 0.04 بالمئة.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.

والأسبوع الماضي، قال معهد الإحصاء التركي إنه سيأخذ في الاعتبار قرار الحكومة توفير الغاز الطبيعي مجانا للمنازل في أيار/ مايو عند احتساب التضخم، مضيفا أن هذا الإجراء سيكون له "تأثير كبير" في خفض معدل التضخم في أيار/ مايو.

وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت هذا الشهر، وعد الرئيس رجب طيب أردوغان في نيسان/ أبريل الماضي بتوفير الغاز بالمجان في أيار/ مايو، على أن تقدم الحكومة 25 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي للأسر مجانا لمدة عام واحد اعتبارا من أيار/ مايو.

وقال معهد الإحصاء التركي إن طريقة "السعر الصفري" ستطبق على الغاز الطبيعي في حسابات تضخم أسعار المستهلكين في أيار/ مايو، كما أن الغاز المجاني سينعكس على الحسابات على مدى العام المقبل.

في المقابل، ذكر المعهد أنه سيكون هناك تأثير تصاعدي قوي مع نهاية العام بالتوازي مع زيادة استهلاك الغاز الطبيعي.

ويبلغ وزن الغاز الطبيعي في حسابات التضخم 2.9 بالمئة. ومن المقرر الإعلان عن بيانات التضخم لشهر أيار/ مايو في الخامس من حزيران/ يونيو المقبل.

والأحد، أكد وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، أن خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط ضمن أولويات الحكومة.

وقال شيمشك في كلمة خلال مراسم تسلمه منصبه: "الشفافية والاتساق وقابلية التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية لتحقيق هدف رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية".

وأردف: "لم يبق أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني، فالاقتصاد التركي القائم على القواعد والذي يمكن التنبؤ به سيكون مفتاح وصولنا إلى الرفاهية المنشودة".

ولفت إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي من خلال تعزيز الجودة والقدرات المؤسسية، في ظل ظروف من التحديات العالمية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أنهم سيباشرون أعمال البرنامج المتوسط المدى دون إضاعة وقت، مضيفا أنه "سيكون إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام هدفنا الرئيسي".

ومضى قائلا: "خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط وتسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل من عجز الحساب الجاري، ذو أهمية حيوية بالنسبة لبلدنا".

وشدد على أن دعم البنك المركزي في مكافحة التضخم عبر السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية سيكون سياسة رئيسية لوزارته.