كيف يمكن لحركة النهضة التونسية أن تستفيد من النموذج التركي؟

في وضعٍ استثنائيٍّ تبدو معه كلمة "الاحتفال" ضربا من المجاز الذي لا محصول تحته، احتفلت حركة النهضة بالذكرى الثانية والأربعين لتأسيسها عبر احتفالات "افتراضية" على الشبكة العنكبوتية، وعبر بيان أصدره مكتبها التنفيذي وأمضاه المكلف بتسييرها، بعد سجن رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي والعديد من قياداتها، وإغلاق مقرها المركزي ومقراتها الجهوية.

منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن "إجراءات" 25 تموز/ يوليو 2021، كان واضحا أن المستهدف الرئيس من تلك الإجراءات سيكون حركة النهضة، سواء أكان ذلك بسبب تصنيفها من لدن النخب اللائكية حزبا إخوانيا وشيطنتها طيلة ما أسموه بـ"العشرية السوداء"، أم كان ذلك بسبب مركزيتها في النظام البرلماني المعدّل، الذي هو النقيض المفهومي والموضوعي لمشروع التأسيس القاعدي أو الديمقراطية المباشرة.

بعد إعلان الرئيس عن تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، لم يتردد كاتب هذا المقال في السباحة ضد تيار الرأي العام، الذي كان يحلم بحلول حدّية تتراوح بين الاستئصال وإجهاض "الانقلاب" في ساعاته الأولى. فبصرف النظر عن كون "الإجراءات" انقلابا على الدستور أو تفعيلا شرعيا له، طرحنا منذ اليوم الأول الذي أعقب خطاب الرئيس أمام مجلس الأمن القومي مفهوم "الاستحالة المزدوجة". وهو مفهوم كنا نعني به استحالة تَونسة النموذجين المصري (دخول الدولة في مواجهة دموية ضد حركة النهضة)، والتركي (خروج الشعب للدفاع عن البرلمان أو الأحزاب).

ما يعنينا هو رفع بعض "اللَّبس" عن العلاقة المتخيلة بين الإسلام السياسي السني (حركة النهضة) والتجربة الإسلامية التركية في لحظتها الأردوغانية، وهو لبس لا تخلو منه خطابات النهضويين وخطابات خصومهم، على حد سواء.

وليس هدفنا في هذا المقال، أن نسوق الحجج التي انبنى عليها ذلك الاستشراف، بعد أن أكّدت الأحداث صوابيته، بل كل ما يعنينا هو رفع بعض "اللَّبس" عن العلاقة المتخيلة بين الإسلام السياسي السني (حركة النهضة) والتجربة الإسلامية التركية في لحظتها الأردوغانية، وهو لَبس لا تخلو منه خطابات النهضويين وخطابات خصومهم، على حد سواء.

بخلفيتها اللائكية الفرنسية المتطرفة، جسّدت الكمالية والبورقيبية ما يُسمّيه المرحوم عبد الوهاب المسيري بـ"العلمانية الشاملة". وهي "رؤية شاملة للكون بكل مستوياته ومجالاته، لا تفصل الدين عن الدولة وعن بعض جوانب الحياة العامة وحسب، وإنما تفصل كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن كل جوانب الحياة العامة في بادئ الأمر، ثم عن كل جوانب الحياة الخاصة". ويقابل المرحوم المسيري بين العلمانية الشاملة و"العلمانية الجزئية"، التي يعتبرها علمانية إنسانية أو أخلاقية؛ هدفها فصل الدين عن الدولة (وليس تحويل الدولة إلى دين وضعي يتحكم في صياغة الوجود الإنساني وغاياته النهائية، كما هو شأن العلمانية الشاملة).

إننا لم نورد تمييز المسيري بين شكلي العلمانية، إلا لأننا نعتبر أن الحركة الإسلامية التركية قد تحركت -على خلاف الإسلام السياسي السني الإخواني والسلفي.. إلخ- بمنطق الاعتراف بالعلمانية والتصالح معها، وليس مشروعها في جوهره "أسلمة المجتمع التركي"، بل تحويل العلمانية الأتاتوركية الشاملة إلى علمانية جزئية دون الدخول في مواجهة شاملة وخطيرة مع رموزها، خاصة كمال أتاتورك. ونحن لا نزعم أن الأتراك قد تأثروا بالمرحوم المسيري، بل نقصد أن ما فعله الإسلاميون في تركيا يقبل التفسير بهذه الترسانة النظرية المسيرية.

ولعل ما يوضّح الخلاف الجذري بين الإسلام السياسي الإخواني والإسلام التركي، هو ما أورده الكاتب التركي محمد زاهد غل في مقال له بموقع الجزيرة (بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر 2013)، من تحوّل ترحيب الإخوان بأردوغان إلى سخط "لأنه عرض التجربة التركية من وجهة نظر علمانية بالمفهوم التركي للعلمانية، فظن البعض أنّ أردوغان يدعو التيار الإسلامي والإخوان المسلمين إلى العلمانية في مشروع بناء الدولة المصرية الحديثة".

بالإضافة إلى أهمية المرجعية الصوفية وضمور الإحالات الفقهية في الفكر الإسلامي التركي، على خلاف الإسلام السياسي الإخواني (وهو أمر جلي في خطابات أردوغان وغيره)، وبالإضافة إلى مركزية البعد القومي في الفلسفة الإسلامية التركية، فإن ما يميز الأتراك عن الإسلام السني الإخواني وغيره، هو تصالحهم مع "العلمانية" ومحاولة تغييرها من الداخل ورفض الإخوان وغيرهم القيام بهذه الخطوة، سواء لأسباب عقدية، أو خوفا من ردة فعل قواعدهم، التي ما زالت تعتبر العلمانية مفهوما "كُفريا".

بالإضافة إلى أهمية المرجعية الصوفية وضمور الإحالات الفقهية في الفكر الإسلامي التركي، على خلاف الإسلام السياسي الإخواني (وهو أمر جلي في خطابات أردوغان وغيره)، وبالإضافة إلى مركزية البعد القومي في الفلسفة الإسلامية التركية، فإن ما يميز الأتراك عن الإسلام السني الإخواني وغيره، هو تصالحهم مع "العلمانية" ومحاولة تغييرها من الداخل ورفض الإخوان وغيرهم القيام بهذه الخطوة، سواء لأسباب عقدية، أو خوفا من ردة فعل قواعدهم، التي ما زالت تعتبر العلمانية مفهوما "كُفريا". فـ"العلمانية" كما قال المرحوم المسيري من "الكلمات سيئة السمعة" عند عموم المسلمين، ولا يعود سوء سمعتها -وسوء سمعة الكثير من المفاهيم السياسية الحديثة- إلى أسباب عقدية فحسب، بل يعود إلى ارتباط تلك المفاهيم بأنظمة استبدادية لم ير منها مواطنوها إلا القهر والإذلال، بصرف النظر عن ادعاءاتها الحداثية والوطنية الكاذبة.

في مقال له بموقع إلترا تونس (بتاريخ 29 أيار/ مايو 2023)، يذهب الباحث والناشط السياسي زهير إسماعيل إلى أنه "في الحالتين التركية والتونسية يتأكد الإسلام السياسي شرطا أساسيا في بناء الديمقراطية". وهو يرى أن الكمالية أسست الدولة الوطنية، وأن الأردوغانية أسست الدولة الديمقراطية، ثم يتنبأ بأن "العروبية النهضوية" ستؤسس الدولة الديمقراطية في تونس، بعد أن كانت البورقيبية قد أسست الدولة الوطنية.

ورغم اتفاقنا مع الأستاذ زهير إسماعيل في أن الديمقراطية بغير الإسلاميين هي مشروع مستحيل بالضرورة، فإننا نرى أن اندماج الإسلاميين في السردية الوطنية (الدولة-الأمة)، هو مشروع مستحيل ما لم يكن لهؤلاء الجرأة الفكرية للتصالح مع العلمانية في شكلها "الجزئي". فإذا كانت أغلب "القوى الديمقراطية" في تونس مشدودة إلى "العلمانية الشاملة" في شكلها اللائكي الفرنسي، (وهو ما يجعلها ترفض الاعتراف بالإسلاميين وتحارب أي دور للإسلام في إدارة الشأن العام أو ترتيب الفضاء العام)، فإن حركة النهضة تحتاج إلى اعتراف صريح بالعلمانية باعتبارها الأساس الفلسفي الأعمق للصراع السياسي داخل الدولة-الأمة.

ونحن لا نشك في أن هذا الخيار سيكون ذا كلفة كبيرة من جهة الخسارة المؤكدة للعديد من القواعد "شبه السلفية"، ولكنه سيعطي للحركة مجالا مختلفا للفعل السياسي؛ لأنه سيسمح لها بالتحول إلى "حزب محافظ" في مجتمع يعتبر 75 في المائة من سُكانه أنفسهم محافظين. فـ"المرجعية الإسلامية" للحركة لم تكن يوما إلا ثقلا إضافيا يضاف إلى أحمال أخرى، ولم يكن لتلك المرجعية أي تأثير في الخيارات الكبرى للدولة حتى في مرحلة الترويكا، ومن باب أولى في مرحلة التوافق مع نداء تونس.

بل إن تلك المرجعية "النظرية" كانت من أكبر أسباب الاستهداف الممنهج للنهضة من لدن خصومها؛ باعتبارها الجذر الذي ستُشتق منه سياسات "التمكين" واستراتيجيات "أخونة الدولة". ولكنّ هذا التحول من السكوت عن العلمانية أو مهاجمتها إلى الاعتراف بها، وكذلك التحول من "حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية" إلى "حزب محافظ"، سيكونان بلا قيمة إذا لم يصحبهما جهد مماثل في الدوائر "الحداثية"، بمراجعة علاقتها باللائكية الفرنسية والابتعاد عن منطق الوصاية على خيارات الشعب، والتفكير في بدائل علمانية (مثل العلمانية الأنغلوساكسونية التي هي أقرب إلى نموذج العلمانية الجزئية)، بحيث يمكن بناء مشترك وطني متين أو كلمة سواء راسخة، بعيدا عن منطق النفي المتبادل ومفردات الحرب الوجودية.

السرديات التي تحتكر الحديث باسم "القضايا الكبرى" قد تحولت واقعيا -أي بصرف النظر عن نواياها ومقاصدها-، إلى أداة في خدمة أصحاب "القضايا الصغرى"، أي في خدمة تلك اللوبيات المالية والعسكرية والأمنية والطائفية والجهوية، التي هيمنت تاريخيا على السلطة والثروة، والتي استطاعت بتأجيج الصراعات الهوياتية أن تحرف الثورات العربية عن مداراتها الأصلية، وأن تعيد الغالبية العظمى من الشعوب إلى زمن "المواطنة المشروطة"، أو "ما دون المواطنة".

إذا كان "الإسلام السياسي ظاهرة لن تختفي إلا بانتهاء وظيفتها في تأسيس الديمقراطية"، كما يرى الأستاذ زهير إسماعيل، فإننا نذهب إلى أن زوال الإسلام السياسي هو أمر مستحيل، إلا بتوفر شرطين؛ أما الشرط الأول، فهو المصالحة مع العلمانية (في شكلها الجزئي)، وهو مطلب لا ينحصر في الإسلاميين، بل يتعداهم إلى شركائهم في الوطن وفي المصير، أي يتعداهم إلى كل القوى "الحداثية" التي ما زالت أسيرة اللائكية الفرنسية وعلمانيتها الشاملة المعادية للدين بالجوهر والقصد الأول.

ولا شك عندنا في أن هذا المطلب هو مطلب "عزيز" أو صعب، ويكفينا أن نستدل على ذلك بما يلقاه أردوغان -رغم شرعيته ومشروعيته- من مقاومة ممثلي العلمانية الأتاتوركية الشاملة، حتى بعد انتصاره التاريخي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

أما الشرط الثاني فهو انحسار أهمية السرديات الكبرى المنغلقة أو على الأقل تحولها إلى سرديات منفتحة. فقد أثبتت مسارات الثورة التونسية وغيرها أن تلك السرديات التي تحتكر الحديث باسم "القضايا الكبرى" قد تحولت واقعيا -أي بصرف النظر عن نواياها ومقاصدها-، إلى أداة في خدمة أصحاب "القضايا الصغرى"، أي في خدمة تلك اللوبيات المالية والعسكرية والأمنية والطائفية والجهوية، التي هيمنت تاريخيا على السلطة والثروة، والتي استطاعت بتأجيج الصراعات الهوياتية أن تحرف الثورات العربية عن مداراتها الأصلية، وأن تعيد الغالبية العظمى من الشعوب إلى زمن "المواطنة المشروطة"، أو "ما دون المواطنة" تحت شعارات كاذبة مثل "مقاومة التطرف" و"الدفاع عن الدولة" و"التفويض الشعبي".

twitter.com/adel_arabi21