تقرير يكشف كيف يتحايل الأسد للإفلات من العقوبات الغربية

يؤكد تقرير صادر عن مركز أبحاث "المجلس الأطلسي" أن العقوبات التي فرضت على نظام بشار الأسد لم تفلح في إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب السوري، ولم تدفع نظام الأسد إلى الالتزام الجاد بحل سياسي.

ويضيف تقرير المجلس، ومقره واشنطن، أن العقوبات أخفقت في تقديم أي شخص مسؤول عن جرائم الحرب إلى العدالة. والأسوأ من ذلك، أن الإفلات من العقاب شجع عددًا من الدول العربية على تطبيع العلاقات مع نظام الأسد وإعادته إلى جامعة الدول العربية.

ويشير التقرير إلى أنه مع دخول الصراع عامه الثاني عشر، يرغب نظام الأسد في الهروب من جرائمه من خلال الاعتماد على قانون التقادم وإدخال شخصيات عسكرية وأمنية جديدة تتعهد بالولاء المطلق. كما أن نظام الأسد يستغل زلزال 6 شباط/ فبراير الذي أودى بحياة أكثر من 56 ألف شخص، بدعوى أن العقوبات تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

تغيير الحارس للتهرب من العقوبات

في بداية ومنتصف كل عام، يصدر الأسد نشرة تفصيلية عن التعيينات والترقيات الجديدة في جيشه. ويشمل ذلك معاش الضباط الذين بلغوا سن التقاعد وتعيين من يحل محلهم. كما أنه تمت ترقية بعض الضباط في الرتب.

ويكشف التقرير عن نشرة سرية وغير منشورة عن التعيينات والترقيات للجيش السوري صدرت في مطلع عام 2023.

تشير النشرة إلى أن من بين الثلاثين من ضباط الجيش والأمن السوريين في المناصب القيادية، هناك اثنان فقط، وهما اللواء سهيل الحسن واللواء صالح العبد الله، مدرجان على القائمة السوداء من قبل الدول الغربية. يشير هذا إلى وجود فجوة كبيرة في نظام العقوبات، ما يكشف أنه لا يواكب الواقع المتغير لأفراد النظام، وفق المجلس.

هناك أمثلة أخرى على ذلك. على سبيل المثال، في نهاية نيسان/ أبريل 2022، عين الأسد اللواء علي عبد الكريم إبراهيم رئيسًا للأركان العامة، وهو منصب كان شاغراً منذ بداية عام 2018، وعين اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع. لم يتم إدراج أي منهما في أي قوائم عقوبات غربية.

حتى عندما تصدر الدول الغربية عقوبات ضد الأفراد، فإنها غالبًا ما تصل بعد سنوات من وقوعها. فالولايات المتحدة انتظرت حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2022 لوضع قائمة سوداء بثلاثة ضباط متورطين في الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في آب/ أغسطس 2013، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1400 شخص. ومن المفارقات أن هؤلاء الضباط الثلاثة قد تقاعدوا منذ عدة سنوات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر استغرق عقدًا من الزمان – آذار/ مارس من هذا العام - لإضافة الضابط أمجد يوسف، الذي ارتكب مذبحة التضامن في نيسان/ أبريل 2013، إلى قائمة العقوبات.

وبحسب التقرير فإن ذلك يشير إلى عدم وجود دافع من جانب الولايات المتحدة وشركائها الغربيين لمعاقبة ضباط النظام بنفس الوتيرة والحماس كما كان من قبل.

علاوة على ذلك، يرى التقرير أن سياسة العقوبات الحالية - مثل قانون قيصر وقانون الكبتاغون - لا تستجيب للواقع على الأرض، بما في ذلك تغييرات الشخصيات التي يقوم بها الأسد.

ويحث التقرير الدول الغربية على تطوير آلية جديدة لفرض عقوبات على المؤسسات السورية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، ما يسهل استهداف الأفراد في مرحلة لاحقة.