من الموالاة إلى المنافسة.. ماذا وراء خوض "الوفد" انتخابات الرئاسة بمصر؟

يعتزم حزب الوفد المصري، وهو أحد الأحزاب الموالية للسلطة في مصر، الدفع بمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب عن عزمه على المشاركة في انتخابات الرئاسة منذ ثورة 25 يناير.

في عام 2018، رفضت الهيئة العليا لحزب الوفد المصري، ترشح رئيس الحزب السيد البدوي، للانتخابات الرئاسية المصرية أمام ترشح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية بعد تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات تنتهي في 2024.

وأعلن رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، عن حصوله على موافقة 53 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد من إجمالي 60 عضوًا، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف في تصريحات متلفزة أن عضوا واحدا فقط رفض ترشحه لسبب وجيه وهو أنه (مع الرئيس السيسي)، ورد يمامة عليه بالقول "إن المناخ الذي نعيش فيه الآن، بفضل الرئيس السيسي وكلنا مع الرئيس السيسي، لكن هذا رأي حزبنا!".

إلى جانب تصريحه الذي أثار الجدل أنه مؤيد للسيسي، رفض يمامة عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي، مؤكدا أن الوفد لا يضم أي عناصر من الإخوان، فعقيدة حزب الوفد تتعارض تمامًا مع فكر الجماعة، على حد قوله.

مؤيد ومولع بالسيسي
وردا على الاتهامات التي يوجهها البعض إلى ترشح يمامة بلعب "دور الكومبارس"، أكد في تصريحاته المتلفزة، أنه لا يقبل أن يكون وسيطًا ولا "ماريونيت ولا دوبلير"، مشيرا إلى أن الوفد يستحق أن ينافس على مقعد رئاسة الجمهورية.

وأعاد موقف يمامة من السيسي إلى الأذهان موقف المرشح السابق والوحيد أمام السيسي في انتخابات 2018، موسى مصطفى موسى، عندما أعلن تأييده وحبه للسيسي وحصل على نحو 3% فقط من الأصوات.

وأوضح أن موقفه من السيسي واضح، وأنه طالب بتخليد اسم السيسي بجانب أسماء الزعماء التاريخيين سعد زغلول ومحمد علي.

سقطت ورقة التوت

في تعليقه على اعتزام رئيس حزب الوفد ترشحه لانتخابات الرئاسة، قال رئيس حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي السابق، "إن خوض انتخابات الرئاسة يجب أن يكون للمنافسة لا لعب دور المحلل وتضليل الناس وتمرير فوز السيسي".

وأضاف نور الذي كان عضوا في حزب الوفد لـ"عربي21": "بوصفي كنت وما زلت وفديا لا أنصح يمامة بالإقدام على هذه الخطوة التي سوف تضر بالوفد أكثر مما تضر به شخصيا، وسيكون عبرة لمن يلعب دور الكومبارس، خاصة أن يمامة لا يملك من الصفات ما يؤهله للمنافسة على انتخابات الرئاسة، ولا يليق به ولا بسنه أن ينهي مسيرته السياسية بهذا السقوط المروع".

ورأى أنه "من الأجدر أن يحاول يمامة إصلاح الوفد حزبا وصحيفة، وأن يترك الساحة لمرشحين أقوياء، يرفعون صوت الأمة، يدافعون عن حقوق الشعب، ويستمدون قوتهم من شعبيتهم وأحزابهم وأنصارهم، لا من الحكام الذين يفرضونهم عليهم".

وأكد نور: "لا نريد أن تتكرر المهازل التي رآها العالم في الانتخابات الرئاسية الماضية في 2018، نحن بحاجة لمرشحين مكلفين من الأمة، ولسنا بحاجة إلى مرشحين مكلفين من الأمن، وأجهزة المخابرات، ويكفي أن مشروع يمامة لتعديل الدستور هو وضع اسم السيسي بجانب اسم محمد علي والنحاس وسعد زغلول في صلب الدستور".

وحظي إعلان يمامة اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة، بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الإدلاء بتصريحات مؤيدة للسيسي واقتراحه تعديل الدستور، لوضع اسم الرجل جنبا إلى جنب مع الزعماء التاريخيين للدولة المصرية.


تكرار مشهد 2005

واعتبر الأمين المساعد لحزب المحافظين، مجدي حمدان، أن "إعلان رئيس حزب الوفد نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة ليس خطوة سياسية صائبة، وأدعوه إلى حل الأزمات الموجودة في حزبه أولا قبل أن يفكر في الترشح، وبالتالي فإن فاقد الشيء لا يعطيه، وليس لديه تاريخ سياسي يدعمه، ولعب دور المحلل أو الواجهة سيكون بمثابة نهاية درامية له".

وأضاف حمدان لـ"عربي21": "لا يعني كونه رئيس حزب الوفد أن ذلك يؤهله للترشح، وسبق أن خاض الوفد تجربة الترشح لسباق الانتخابات الرئاسية في عام 2005 أمام الرئيس الراحل حسني مبارك ولم يحصل سوى على 2% من أصوات الناخبين، ولا داعي لتكرار الفشل".

وأكد حمدان أن "حزب الوفد خرج من عباءة المعارضة منذ سنوات طويلة، وتحول إلى حزب موالاة على طول الخط، ولم يتبق من حزب الوفد غير اسمه وأسماء رموزه التاريخيين من أمثال سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، وبالتالي فإنه فقد هويته السياسية والحزبية".

إجراءات انتخابات الرئاسة

وتنص الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور المصري على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل.

وانتخب السيسي في 2 نيسان/ أبريل 2018، وتنتهي مدته يوم 2 نيسان/ أبريل 2024 وعليه يصبح 3 كانون الأول/ ديسمبر هو الحد الأدنى لفتح باب الترشح.