كشفت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن الجولة الجديدة من المحادثات بين
إيران والاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، التي استضافتها قطر، ركزت على النقاط الشائكة الرئيسية، بما في ذلك مستويات التخصيب والتعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واعتبر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المناقشات التي استمرت يومين في العاصمة القطرية الدوحة بين منسق
الاتحاد الأوروبي للمحادثات بشأن
الملف النووي إنريكي مورا، وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني "تؤدي إلى تطورات إيجابية في العديد من القضايا، وأن البيئة الحالية إيجابية للحد من التصعيد".
والاثنين، قال مورا وكاني في تغريدتين منفصلتين على "تويتر" إنهما عقدا "اجتماعا جادا وبناء بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك المفاوضات بشأن رفع العقوبات".
وتُعتبر المفاوضات بشأن رفع العقوبات أولوية رئيسية لطهران، التي واجهت عددا كبيرا من العقوبات على مدى العام الماضي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خصوصا في أعقاب الاحتجاجات التي عرفتها البلاد بعد مقتل الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.
وجاءت المفاوضات تزامنا مع جولة خليجية يؤديها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تشمل قطر وسلطنة عُمان والإمارات والكويت.
وأجرى الإيرانيون محادثات مع الأوروبيين، ومحادثات غير مباشرة مع الأمريكيين، بدعم من القطريين، أدت إلى تطورات إيجابية في العديد من القضايا المتعلقة بالطرفين على أمل إعطاء زخم إيجابي لاتفاق النووي مع الأوروبيين وقضايا الأسرى مع الأمريكيين.
وبعد فشل سابق لمحاولة إحياء الاتفاق ووسط احتجاجات في إيران، قالت إدارة جو بايدن، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 إن الاتفاق النووي "لم يكن محور اهتمامنا"، لكنها قالت إنها "ملتزمة باستخدام الدبلوماسية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي".
لكن المحادثات استؤنفت بهدوء أواخر العام الماضي، حيث عملت دول من بينها سلطنة عمان كوسطاء، وسافر بريت ماكغورك، أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، عدة مرات إلى سلطنة عُمان لإجراء مناقشات غير مباشرة مع ممثلي الحكومة الإيرانية.
وفي وقت سابق، أبدت دول مجلس التعاون الخليجي استعدادها لـ"التعاون الفعال" في الملف النووي الإيراني، في ختام اجتماع وزاري في العاصمة السعودية الرياض.
ووفق البيان، أكد مجلس وزراء خارجية المجلس في ختام دورته الـ156 "ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأشار البيان إلى "استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي"، مشددا على "ضرورة مشاركة الدول (المعنية) في جميع المفاوضات والاجتماعات بهذا الشأن".
وشدد المجلس الخليجي، الذي يضم السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، على "أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية"، مؤكدا "رفض الإرهاب أياً كان مصدره ودوافعه ومبرراته"، وفق البيان.
وأكد المجلس على "استمرار رفضه لاحتلال إيران جزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، داعيا إيران إلى "الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".