اتهام مانشستر سيتي بتلقي 30 مليون جنيه إسترليني كأموال "رعاية"

كشفت صحيفة "التايمز"، عن تلقي نادي مانشستر سيتي 30 مليون جنيه إسترليني كأموال للرعاية.

وتشير الصحفية، إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في تقرير لم ينشر، كشف عن مبلغ غامض قيمته 30 مليون جنيه إسترليني، دفع من داخل الإمارات لمانشستر سيتي.

 المبلغ المكون من دفعتين، قيمة كل واحدة 15 مليون جنيه إسترليني، بين عامي 2012 و 2013، تم دفعه لتغطية المبالغ التي كان من المفترض أن تأتي من أحد رعاة للنادي.

وأوضحت الصحيفة، أن الأموال المدفوعة ستكون جزءا من 115 انتهاكا لقواعد الدوري الإنكليزي الممتاز المالية، التي وجهت للنادي في شباط/ فبراير الماضي.

وحصل على التقرير صناع فيلم على "يوتيوب" ويدور حول تمويل مان سيتي، ويأتي هذا التقرير بعد ثلاثة أسابيع فقط من احتفال النادي بالفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

ويشير التقرير إلى أن التمويل جاء من ملاك مان سيتي، مجموعة أبو ظبي المتحدة، وهي مجموعة استثمارية يترأسها نائب الرئيس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وخلال جلسة استماع تأديبية لـ"يويفا"، كشف محامي السيتي عن الشخص الذي دفع المبلغ، ويحمل اسم "جابر محمد"، وذكر أنه "شخص يعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والسمسرة للكيانات التجارية في الإمارات".

ويضيف التقرير أن "السؤال الواضح، الذي لم تتم الإجابة عليه في أي وقت، هو: لماذا قد تكون شركة اتصالات أو مجموعة أبوظبي المتحدة بحاجة إلى أي مساعدة مالية من وسيط لدفع التزامات الرعاية، التي كان من المفترض أن تدفعها شركة الاتصالات؟".

وكان رد السيتي، بحسب المقال، هو أن شركة اتصالات دفعت تلك المبالغ وسددتها لأصحابها في عام 2015، لكن لم يتم قبول ذلك العذر من قبل لجنة التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفرضت حظرا أوروبيا لمدة عامين على النادي في عام 2019 فقط ليتم إلغاؤه بعد عام من قبل محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، التي قضت بأنه لا يمكن التعامل مع مدفوعات 30 مليون جنيه إسترليني كخرق للقواعد؛ لأنه لا أساس له.

ومن ناحية محددة، يتم التعامل مع مدفوعات الاتصالات من قبل البريميير ليغ مع مجموعة من الاتهامات، التي خلافا لـ”يويفا” لا قيود زمنية عليها.

وبموجب الأعراف المالية للبريميير ليغ ويويفا، فإن مالكي الأندية تسري عليهم القيود فيما يتعلق بحجم تمويل الأسهم الذي يمكنهم وضعه في النادي، لكن مبلغ تمويل الرعاية غير محدود.

ويشير المقال إلى أن صانعي الفيلم حرصوا على عدم الكشف عن هوياتهم، لكنهم أصروا على أنهم لا يمولون من أي دولة في الشرق الأوسط أو أي وكالة أخرى، على الرغم من أنه يعتقد أن النادي يشتبه في أنه قد تكون هناك دوافع جيوسياسية وراء إنتاج هذا الفيلم؛ فلطالما كانت هناك توترات سياسية في الخليج، خاصة بين الإمارات وقطر.

ولا يوجد في الفيلم أي معلومات عن المعدّين والشركة المنتجة والمخرج. وشركة سيرايز ميديا، مسجلة في بريتش فيرجين أيلاند في 9 حزيران/ يونيو، واستخدمت شركة قانونية في لندن من أجل الحصول على تعليقات مان سيتي ويويفا ولجنة التحكيم القضائية.

وقرر يويفا البدء في التحقيق بعد التسريبات في عام 2018 "تسريبات كرة القدم"، التي نشرتها صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، والتي تحدثت عن ملايين الجنيهات ذهبت لمان سيتي من رعاته في أبو ظبي، ودفعتها مباشرة مجموعة أبو ظبي المتحدة.

وقررت اللجنة القضائية أن التهم المتعلقة بـ30 مليون جنيه، يجب ألا تتعامل معها يويفا؛ لأنه مضى عليها خمسة أعوام. لكن بريميير ليغ أخذ بعين الاعتبار مجموعة الوثائق والرسائل الإلكترونية التي سربت في نيسان/ أبريل 2022، بعد ثمانية أشهر من قرار اللجنة القضائية في يويفا.