العفو الدولية تطالب الإمارات بالإفراج عن 60 معارضا.. "سجنوا ظلما"

طالبت منظمة العفو الدولية الإمارات بالإفراج عن 60 معارضا، سجنتهم السلطات ظلما في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، بينهم 51 معتقلا قد أتموا مدة عقوبتهم.

وجاءت دعوة المنظمة غير الحكومية، بمناسبة مرور عقد على مرور المحاكمة الجماعية لعدد من المعارضين الإماراتيين في عام 2013.

وحذرت المنظمة في بيان من أن الحكومات في جميع أنحاء العالم، إذا أرادت ضمان عدم تشويه قمة "كوب 28" بسبب القمع، فيجب عليها التحرك الآن من خلال الضغط على الحكومة الإماراتية للإفراج العاجل عن هؤلاء السجناء.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في البيان؛ إن الإمارات "في دائرة الضوء الدولية، من خلال استضافتها المرتقبة لأهم مؤتمر سنوي لتغير المناخ".

وأضافت: "إلا أن حكومتها لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ 60 الذين سجنتهم ظلما في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتمّوا مدة عقوبتهم".


وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب موجة من الاعتقالات والملاحقات جرت في عام 2012، مما أدى إلى مثول 94 معارضا إماراتيا أمام القضاء، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون.

وفي ختام محاكمة انتهت في 2 تموز/يوليو 2013، حكم على 69 شخصًا بالسجن لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الدولة الخليجية "إرهابية".

وذكرت المنظمة غير الحكومية، أنه لا يزال 60 منهم في السجن، بمن فيهم 51 أتموا محكوميتهم، ومع ذلك ما زالوا رهن الاحتجاز بذريعة "المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف".

وأضافت مرايف: "لن يؤدي كوب 28 إلى التحرك الطموح الذي ننشده لتفادي انهيار مناخي، إذا عُقد في دولة مضيفة لديها قوانين تقيّد حرية تعبير المشاركين، بالإضافة إلى سجل حافل بخنق المجتمع المدني".

وفي أيار/مايو، طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية في عريضة بالإفراج الفوري عن 60 محتجزا. وفي الشهر نفسه، سلمت الأردن مواطنا إماراتيا حُكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما في هذه المحاكمة إلى هذه الدولة الخليجية.