خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلي في ظل حكومة نتنياهو.. كم بلغت؟

يستمر نزيف خسائر اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي في التدهور وتصاعد الخسائر، بسبب أداء حكومة الاحتلال المتطرفة بزعامة المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، التي تعمل على تنفيذ خطة "انقلاب" نظامي وقضائي لدى الاحتلال.

وأوضحت صحيفة "هآرتس/ ذي ماركر" العبرية في مقال كتبه ايتان افريئيل، أن "الائتلاف الحكومي مصمم على استكمال أجزاء مهمة في خطة وزير العدل ياريف لفين لـ"الاصلاح القضائي"، بالصيغة الأصلية، وهذه المرة على طريقة "السلامي" وليس بضربة واحدة"، متسائلة: "في حال تم تنفيذ الخطة، كم ستصل الأموال التي سيخسرها الجمهور الإسرائيلي في نصف السنة القادم؟".

وفي 4 كانون الثاني/ يناير 2023، عرض لفين خطته المثيرة للجدل والانتقاد لدى الكثير من المحافل الإسرائيلي، بعد وقت قريب من أداء حكومة الاحتلال التي تسيطر عليها أحزاب يمينية متطرفة، علما أن الوزير المذكور اعترفي حديث مع القناة "14" العبرية بأنها تأتي لـ"تصفية الديمقراطية في إسرائيل".

وقالت: "حساب ذلك غير بسيط، لأنه بحاجة إلى عزل تأثير الانقلاب النظامي عن التوجهات المحلية والدولية التي لا ترتبط بهن، ولكن يمكن التقدير بأرقام جافة، البورصة مثلا في إسرائيل أنهت النصف الأول من السنة الحالية بدون أي تغيير، مقابل ارتفاع بنسبة 15 بالمئة في بورصة نيويورك و30 بالمئة في "ناسداك".

وفي السابق، "بورصة إسرائيل بقدر معين سارت خلف البورصة الأمريكية، لذلك، الإسرائيليون خسروا منذ بداية السنة ارتفاعا بديلا بنسبة 15 بالمئة عن كل أسهم إسرائيل بسبب الانقلاب النظامي، علما أن قيمة السوق لجميع الأسهم في بورصة تل أبيب، بما في ذلك أصحاب السيطرة، بلغت الآن 9 مليارات شيكل، (حوالي 2.43 مليار دولار) أي أن خسارة إجمالي الجمهور وصلت 135 مليار شيكل، (حوالي 36.5 مليار دولار) وهذه فقط البداية".

ونوهت الصحيفة، إلى أن "التضخم في إسرائيل أكثر شدة من باقي دول العالم، كما أن ضعف الشيكل أمام الدولار واليورو بسبب الانقلاب النظامي، فاقم أكثر ارتفاع أسعار السلع المستوردة في إسرائيل وأثقل على جيوب الجمهور الإسرائيلي".

وبحسب حسابات "بنك إسرائيل"، فإن أي إضعاف يبلغ 1 بالمئة في سعر الشيكل يعني ارتفاعا ما بين 0.1-0.2 بالمئة في المئة في التضخم، وبالتالي انخفاض في مستوى المعيشة للعائلات، مرورا بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية وارتفاع دفعات قروض السكن والفائدة على الديون والقروض الأخرى، بما في ذلك استخدام بطاقات الاعتماد.

وذكرت أن هناك طريقة أخرى لتوفير تقدير أولي لحجم خسارة الاقتصاد حتى الآن؛ لأن زيادة 1 في المئة في إنتاج "إسرائيل" يساوي للاقتصاد أقل بقليل من 20 مليار شيكل، (حوالي 5.4 مليار دولار) في حال نمت "إسرائيل" بـ1 بالمئة في هذه السنة بسبب الأحداث السياسية، مقابل توقع نمو 3.5 بالمئة في بداية السنة قبل أن يعرض لفين خطته، المعنى؛ خسارة تبلغ 50 مليار شيكل (حوالي 13.5 مليار دولار) في السنة الحالية، وخسارة في السنوات القادمة حيث أن أي ارتفاع سيكون من أساس منخفض أكثر، وفقط من هذه الحسابات، تقترب الخسارة من 150 مليار شيكل، (حوالي 40.5 مليار دولار) أي أكثر من 50 ألف شيكل خسارة لكل عائلة في المتوسط.

ونبهت "هآرتس/ ذي ماركر"، أن "القصة مقلقة أكثر في "الهايتك"؛ وهو الفرع الذي يوفر نحو ربع مداخيل إسرائيل من الضرائب ونحو نصف تصديرها، مع التذكير، بأن الاستثمارات في مجال "الهايتك" في إسرائيل انخفضت في النصف الأول من 2023"، موضحة أن "إسرائيل لا تشارك في نمو "الهايتك" العالمي في الأشهر الأخيرة، الذي يرتكز على الحماسة من الفرص الجديدة التي يخلقها الذكاء الصناعي".

وبحسب مركز الابتكار شهادات مدراء صناديق أموال المخاطرة، "80 بالمئة تقريبا من الشركات تم تسجيلها في الخارج منذ بداية السنة، الاستثمار في مشاريع جديدة انخفض 90 في المئة مقارنة مع السنتين الأخيرتين، عمليا، تقريبا لا يوجد الآن في إسرائيل أي إنتاج لمشاريع جديدة رائدة، والمشاريع التي تنطلق رغم ذلك تسجل خلف البحار، ومن هناك يتم إدارتها".

وتساءلت الصحيفة: "كم هي كمية الأموال التي يفقدها الاقتصاد من ذلك (الهاتيك)؟؛ الحديث يدور عن مليارات أخرى من الشواكل".

وفي ظل هذا الواقع، "ما الذي سيحدث في نصف السنة الثاني الذي بدأ قبل أسبوعين تقريبا؟، الجواب يتعلق بوتيرة تشريع الانقلاب النظامي، ففي حال توقف ذلك وشعر المستثمرون في إسرائيل والعالم أنه تم تعليقه إلى الأبد، فإن الاقتصاد سيعود بالتدريج على وتيرة نموه السابقة، وإذا لم يتوقف التشريع، كما يظهر الآن، فإن كل التوجهات التي وجدت في نصف السنة الأول ستزداد، المزيد من المستثمرين والمبادرين والشركاء الدوليين سيرفعون اليد وسيقررون تقليص مشاريعهم في إسرائيل غير ديمقراطية، دينية متعصبة، عنيفة وبالأساس غير مستقرة".


وأضافت: "المستثمرون الأجانب يخافون من استثمار الأموال والوقت والجهود في مكان المستقبل فيه غير واضح بالضبط، وهذا ينسحب أيضا على الجمهور المحلي".

وخلصت إلى أن "علاوة المخاطرة نتيجة لكل ذلك، ستستمر في الارتفاع على الاستثمار في إسرائيل.، والفجوة بين سوق الأوراق المالية في إسرائيل وبين الأسواق الأخرى ستواصل الاتساع، والشيكل سيستمر في الانخفاض مقابل العملات الأخرى، وسعر الفائدة سيستمر في الارتفاع أو سيبقى مرتفعا لفترة أطول، كما أن نشاطات الاقتصاد ستتقلص أو ستراوح مكانها بقيادة قاطرة النمو المتعثرة، أما صناعة "الهايتك"، ستجف أجزاء كثيرة منها أو ستنتقل إلى الخارج".