وسط أزمة اقتصادية.. السعودية تودع ملياري دولار في المركزي الباكستاني

كشف وزير المالية الباكستاني، إسحاق دار، الثلاثاء، أن السعودية أودعت ملياري دولار في حساب البنك المركزي الباكستاني، معتبرا أن ذلك سيؤدي لـ"تحسن الاقتصاد في المستقبل".

وفور إعلان الوديعة السعودية،  ارتفع إجمالي احتياطي العملات الصعبة في باكستان إلى 6.5 مليارات دولار، بزيادة قدرها نحو 50% عن مستواه الأسبوع الماضي.

وقال دار في تصريحات متلفزة إن "السعودية أعلنت في الماضي القريب أنها ستودع ملياري دولار إضافية في حساب المصرف المركزي في باكستان"، مضيفا أن هذا المبلغ "تم إيداعه".

ونقلت "أسوشييتد برس" عن دار قوله إنه بعد الوديعة السعودية ارتفعت احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي إلى 11.6 مليار دولار، بعدما كانت قد تراجعت إلى 9.6 مليارات دولار الأسبوع الماضي - وهي بالكاد تكفي لسداد فواتير الاستيراد لمدة شهر، مؤكدا أن باكستان ستعود قريبا إلى طريق النمو، قائلا: "إن شاء الله سيشهد الاقتصاد الباكستاني الآن تحسنا".

بدوره، غرّد رئيس الوزراء شهباز شريف على "تويتر"، معبرا عن "امتنانه العميق لقيادة وشعب المملكة السعودية الشقيقة"، وقال إن الوديعة تعكس ثقة المملكة المتزايدة في التحول الاقتصادي في باكستان، مضيفا: "نظل ملتزمين ببذل كل الجهود اللازمة لتحسين الاقتصاد الباكستاني".



وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء السعودية (واس)،أن المملكة قد ترفع استثماراتها في الاقتصاد الباكستاني إلى نحو 10 مليارات دولار، إضافة إلى رفع سقف ودائعها في البنك المركزي الباكستاني إلى مبلغ 5 مليارات دولار؛ فيما أعلن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، أنه عبر اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار، قد تحصل الباكستان على تخفيف مؤقت لديونها الخارجية.

من جهته، وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بدراسة زيادة الاستثمارات السعودية في باكستان، داعيا الصندوق السعودي للتنمية إلى زيادة سقف الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني، من أجل دعم اقتصاد إسلام أباد، الذي يواجه جُملة من الصعوبات، بحسب (واس). 
وعانى الاقتصاد الباكستاني سوء الإدارة على مدى أعوام، وزادت من حدة أزمته ظروف متعددة مثل أزمة كورونا وارتفاع أسعار موارد الطاقة عالميا وفيضانات كارثية غمرت ثلث مساحة البلاد العام الماضي.

وسجل التضخم السنوي تراجعا في حزيران/ يونيو للمرة الأولى في 7 أشهر، بعد أن سجّل 29.4% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، فيما حققت النسبة مستوى قياسي حين بلغت 38% في أيار/ مايو الماضي.

والشهر الماضي، وافق صندوق النقد على تقديم 3 مليارات دولار لباكستان لإنقاذ اقتصاد البلد الفقير المتعثر - وهو اتفاق مدته 9 أشهر يتوقع أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء في اجتماع بالولايات المتحدة. كما تأمل باكستان في أن يوافق مجلس الصندوق على الإفراج عن 1.1 مليار دولار من خطة الإنقاذ.

وواجه الاقتصاد الباكستاني عدة ضربات شديدة في الآونة الأخيرة، مثل الفيضانات المدمرة الصيف الماضي التي أودت بحياة 1739 شخصا وتسببت في أضرار بقيمة 30 مليار دولار، وأثرت على ملايين الباكستانيين. كما تضررت البلاد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.




تم توقيع اتفاق حزمة الإنقاذ في الأصل بين صندوق النقد الدولي ورئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان عام 2019.