كشفت وثيقة تم الإفراج عنها في الأيام الماضية، أن
بريطانيا درست حشد "تأييد الدول الغربية لتدخل عسكري دولي في
مصر، في 23 تموز/ يوليو سنة 1952، وذلك بعد إعلان الضباط الأحرار الانقلاب على النظام الملكي".
وبحسب الوثيقة نفسها، التي اطلعت عليها "عربي21"، فإن "بريطانيا وجهت إنذارا شفهيا مباشرا إلى قائد الضباط الأحرار، اللواء محمد نجيب، بأنها وضعت قواتها في كل من مصر والشرق الأوسط في حالة تأهب، للتحرك لو تعرض البريطانيين للخطر" مضيفة أن "بريطانيا فوجئت آنذاك بتحرك الضباط، فيما لم يكن لديها أية معلومات عنهم أو عن نواياهم".
وأشارت شبكة "بي بي سي" إلى أنه "لم تكد تمر 17 ساعة عقب بيان الضباط، الذي قُرأ مُباشرة عبر إذاعة محمد أنور السادات، صباح 23 تموز/ يوليو، حتى تم انعقاد اجتماع مجلس الوزراء البريطاني لمُناقشة الوضع في مصر؛ وهو الاجتماع الذي كشف محضره أنه بما أن السفير البريطاني في القاهرة، رالف ستيفنسون كان في إجازة، فإن القائم بالأعمال البريطاني في القاهرة، إتش جيه كريزويل، تلقى رسالة من عضو في الحكومة المصرية السابقة تقول إن "انقلاب الجنرال نجيب هو نتيجة إلهام حركة شُكلت بدعم من الشيوعيين والإخوان المسلمين. ويهدف إلى تنصيب نظام ثوري معاد للرأسمالية".
"الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة، ونستون تشرشل، خلص إلى أنه "ربما ينطوي هذا الطرح على مبالغة"، فإن "به مضمونا يكفي لتبرير وضع
القوات البريطانية في المنطقة في حالة تأهب" توضح الوثيقة، مؤكدة أنه فيما بعدها، "اتفق الوزراء على أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الجنرال نجيب نفسه يسيطر على الموقف، أو ما إذا كان أداة في يد شخصيات سياسية غير موثوق فيها".
وأضافت الوثيقة أنه "في الوقت الذي عبّر فيه الحاضرون للاجتماع عن قلقهم من نشوء تهديد يتمثل في ديكتاتورية شيوعية؛ اتفق فيه الوزراء على أنه "ربما نؤمن موافقة وإقرار العالم الحر لتدخل يستهدف ضمان قيام نظام ديمقراطي"، متفقين في الوقت نفسه على "ضرورة التزام الحذر، حيث أنهم اتفقوا على أنه طالما أنه ليس هناك خطر على حياة البريطانيين، فإن أي تحرك من جانب القوات البريطانية سوف يُعتبر تدخلا في شؤون مصر الداخلية"، فيما قرّروا وضع القوات البريطانية المكلفة بالعمل في القاهرة والإسكندرية "في حالة التأهب للتحرك بعد إشعار لا يتجاوز 24 ساعة، إذا تعرضت حياة البريطانيين للخطر".
في المقابل، تقرر كذلك وضع القوات في
قناة السويس، في حالة تأهب للتحرك خلال 48 ساعة من صدور إشعار بذلك، وإبلاغ القائد الأعلى للقوات البريطانية في منطقة البحر المتوسط بأن يبذل أقصى ما يستطيع لخفض فترة الاستعداد للعمل إلى أقل من 96 ساعة قدر الإمكان، مستفسرين: "هل يجب التواصل مع اللواء نجيب وإبلاغه بالنوايا البريطانية؟، ليُقرّروا "إعطاء تطمين غير رسمي للجنرال نجيب من خلال القنوات العسكرية بأنه ليست لدينا نية للتدخل ما لم تتعرض حياة البريطانيين للخطر".