اعتماد خارطة طريق وفتح باب الترشح لحكومة جديدة.. هل اقتربت انتخابات ليبيا؟

طرح اعتماد مجلس النواب الليبي لخارطة الطريق المقترحة من قبل رئيسي المجلسين "عقيلة والمشري" بأغلبية مطلقة بعض الأسئلة عن تداعيات الخطوة وعلاقتها بتسريع إجراء انتخابات قريبا وكذلك تشكيل حكومة موحدة.

وأعلن رئيس البرلمان، عقيلة صالح أن "الأعضاء صوتوا لصالح خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ مخرجات لجنة 6+6 بأغلبية مطلقة، وبعد الاعتماد سيتم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة 20 يوما وأنه يشترط فيمن يترشح لرئاسة الحكومة حصوله على تزكية 15 عضوا من مجلس النواب و10 من مجلس الدولة".


"المشري والدبيبة"

وصوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سابقا على خارطة الطريق المقترحة من قبل عقيلة والمشري في جلسة لاقت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض ومعترض على قانونية التصويت، لكن في النهاية اعتمدت الخارطة من قبل مجلس الدولة.

وقام جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الدبيبة بمنع سفر أعضاء في مجلس الدولة ممن صوتوا على خارطة الطريق إلى دولة تركيا وتحفظ على جوازات سفرهم حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك، ما دفع رئيس المجلس خالد المشري إلى اتهام الدبيبة بممارسة القمع والبلطجة ضد المجلس كونه صوت على خارطة طريق تنص على تغيير الحكومة.

ولم يصدر أي تعليق من قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على هذه التطورات، خاصة ما يتعلق باعتماد خارطة الطريق من قبل البرلمان وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة رسميا.

فهل تسرّع هذه الخطوات في إجراء انتخابات عامة في ليبيا أم تُعقد المشهد أكثر؟

"صعوبة تغيير الحكومة"

من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي، خليفة الدغاري، إن"ما تم داخل البرلمان اليوم يعتبر خطوة إيجابية لوجستيا، لكن الأهم منها هو اعتماد القوانين الانتخابية التي توافقت عليها لجنة إعداد القوانين المعروفة بلجنة 6+6 خلال مفاوضاتها في دولة المغرب".

وبين خلال تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "تشكيل حكومة موحدة جديدة وإقالة الحاليتين يحتاج إلى دعم دولي كون حكومة الدبيبة لها شرعية دولية وحكومة حماد لها شرعية محلية، لذا فإن تغيير الحكومتين مرهون باعتماد قوانين الانتخابات وكذلك الدعم الدولي"، وفق تصريحه.

"خطوة جادة نحو الانتخابات"

وأكد عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة، أنه "باعتماد البرلمان خارطة الطريق يصبح المسار ممهدا فعليا نحو إجراء الانتخابات وهذا طبعا بعد نظر مجلس الدولة في التعديلات التي أجراها مجلس النواب والتي سوف تحال إلينا".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أنه في "حال كانت هذه التعديلات لا تلمس جوهر وروح القوانين، خاصة أهم شروط الترشح التي كانت نقطة الخلاف حتما فستكون ليبيا على أبواب انتخابات عامة قبل منتصف العام القادم، أما إذا كانت التعديلات التي أجراها مجلس النواب جوهرية فسنكون داخل نفق آخر مظلم"، وفق تعبيره.

وتابع: "أما بخصوص اختيار حكومة تنفيذية يناط بها إجراء هذه الانتخابات وأنها من اختصاص البرلمان دون غيره فهذا منصوص عليه في الاتفاق السياسي، ولكن سحب الثقة من أي حكومة يكون بالتوافق مع مجلس الدولة، وهذا ما حدث مع حكومة الوحدة الوطنية عندما سحب مجلس النواب الثقة منها بالمخالفة للاتفاق السياسي.. لم يتمكن من ذلك وبقيت الحكومة تمارس مهامها وباعتراف المجتمع الدولي لها"، كما قال.

"نزاعات وتعطيل الانتخابات"

في المقابل رأت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي، نادية عمران، أن "ما يقوم به مجلس النواب الآن هو محاولات لقطع الطريق على مسارات أخرى قد تلجأ إليها بعثة الأمم المتحدة منها مسارات قد تقصي البرلمان وغيره من المشهد".

وأشارت في تصريحها لـ"عربي21" إلى أنه "قد سبق أن لوح رئيس البعثة الأممية بموضوع المسارات الأخرى مرارا، أما ما فعل البرلمان في جلسة اليوم فالهدف الرئيسي منه هو اختيار حكومة جديدة وإقصاء حكومة الدبيبة وفتح باب جديد لخلق تجاذبات ونزاعات ستطيل بقاء البرلمان في المشهد، وهي لن تفضي إلى انتخابات على المدى المنظور"، بحسب تقديرها.