حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية تستهدف "هياكل فاغنر" وبيلاروسيا

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرًا، تحدثت فيه عن موافقة سفراء دول الاتحاد الأوروبي، الأمس، على فرض عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن السفراء اتخذوا قرارًا تقنيًّا، تمثل في تمديد بقاء 1800 فرد وكيان قانوني في القائمة السوداء؛ بسبب ارتباطهم بالعملية الخاصة التي نفذتها روسيا في أوكرانيا، من بينهم المتهمون بإقامة صلة مع شركة فاغنر العسكرية.

وتشير الصحيفة إلى وجود أدلة دامغة على أن هذا الشركة العسكرية ستكون هدف الحزمة التالية من العقوبات.

والجدير بالذكر أن العقوبات، التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا حيث تتواجد وحدات فاغنر في الوقت الراهن، تتعلق إلى حد كبير بتصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة.

وقبل اجتماع السفراء في البرلمان البريطاني، نُشر تقرير بعنوان "أسلحة مقابل الذهب: فضح شبكة فاغنر". ورغم أن بريطانيا لم تعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فإنها تعمل كرائدة في إطلاق الحزمة التالية من العقوبات الغربية. وقد أشاد مؤلفو التقرير بفاعلية شركة فاغنر العسكرية، وألقوا باللوم على الحكومة بسبب التقليل من تأثيرها وإمكاناتها. وعليه؛ يطالب المؤلفون بتصحيح الموقف، عن طريق تصنيف الشركة العسكرية كمنظمة إرهابية، وإجبارها على الانسحاب من أفريقيا بمساعدة العقوبات.

وأوضحت الصحيفة أن من بين مؤلفي الوثيقة المكونة من 82 صفحة ممثلو حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال، وكذلك عضو مجلس النواب من الحزب الوطني الاسكتلندي درو هندري، الذين انتقدوا حتى شباط/ فبراير من السنة الماضية عدم إيلاء لندن اهتمامًا كافيًا بدراسة شركة فاغنر العسكرية الخاصة. إضافة إلى ذلك، يقترح التقرير على حكومة ريشي سوناك تطوير إستراتيجية مجابهة هذا الهيكل، مؤكدين على ضرورة عرض بريطانيا خدماتها الأمنية على الدول غير المستقرة، ومعاقبة الدول التي تتعاون مع فاغنر عن طريق فرض عقوبات عليها.

وأفادت الصحيفة بأن السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وسوريا وليبيا وموزمبيق ومالي من بين هذه الدول. وقد أصبح وجود الشركات العسكرية الخاصة للغرب في أفريقيا على وجه الخصوص في مالي، البلد الذي كان تحت تأثير فرنسا لفترة طويلة، أمرًا مثيرًا للقلق بالنسبة للغرب.

وبحسب التقرير ذاته، فإن الهياكل القريبة من يفغيني بريغوجين يمكن أن يكون لها تأثير معين على الأحداث في جنوب أفريقيا وأفغانستان وبوركينا فاسو والكاميرون وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وتشاد وزامبيا وصربيا.

وأفادت الصحيفة بأن مؤلفي التقرير يعتقدون أن بإمكان شركة "فاغنر" العسكرية تجنيد مجندين لإرسالهم إلى أوكرانيا، مشيرين إلى حاجة بريطانيا إلى العمل بنشاط أكبر مع الدول التي يمكن أن تساعد في التحايل على العقوبات، خاصة مع تركيا. وبحسب التقرير ذاته، فإن تخفيض حجم المساعدات المالية للدول الأفريقية من قبل الحكومة البريطانية أحد عوامل نجاح الهياكل المرتبطة ببريغوجين.

وتنقل الصحيفة عن أوليغ أوخوشين، الباحث بمركز الدراسات البريطانية بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قوله: "نظرًا لوجودها التاريخي الطويل في أفريقيا، حافظت بريطانيا على علاقات تجارية واقتصادية وثيقة في المنطقة، والتي قد تزداد قوة في المستقبل. وبحسب المحللين، في ثماني من أصل 15 دولة أفريقية ناشئة، سيزداد تأثير الشركات متعددة الجنسيات، وسيزداد مستوى الاستهلاك وعدد الوظائف".

ويعتقد أوخوشين أنه بالنسبة لبريطانيا، فإن ظهور شركة عسكرية روسية في أفريقيا أمر مقلق، كونه لا يسمح لبعض الشركات الدولية الموالية للندن بالعمل هناك بشكل كامل.

ويتابع أوخوشين: "في سنة 2020، وفي ظل حكومة بوريس جونسون، وُضِعَتْ مقترحات لعقد قمة المملكة المتحدة وأفريقيا لتعزيز التعاون وخطط لجذب 2.5 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار الخاص. بشكل عام؛ تولي لندن اهتماما خاصا بمساعدة رواد أعمالها، خاصةً حيثما تتواجد موارد طبيعية مهمة. علاوة على ذلك؛ ترغب بريطانيا في التفرد بتعزيز الأعمال التجارية الأوروبية في أفريقيا".

وفي الختام، نوهت الصحيفة بأن وزارة الخارجية البريطانية انتقدت التقرير، موضحة أن الدعم الذي قُدم لأوكرانيا أعاق خطط فاغنر، لذا فإن التوبيخ الموجه للحكومة لا مبرر له. ومع ذلك، من المستبعد تجاهل التقرير المدعوم من اللجنة البرلمانية.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)