الاحتلال يرسل ردا متناقضا لمحكمة لاهاي وقلق من قرارات غير متوقعة

بعد تزايد الطلبات الدولية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في وضعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قدمت دولة الاحتلال موقفها للمحكمة بعد تردد طويل، زاعمة أن الأخيرة ليس لديها سلطة مناقشة الطلب الفلسطيني، وأن على الطرفين التحدث بعضهما مع بعض مباشرة.

غيلي كوهين مراسلة هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الإسرائيلية- كان، كشفت في الساعات الأخيرة أن "دولة الاحتلال قدمت موقفها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي في الأيام الأخيرة، مدعية أن المحكمة ليس لديها سلطة مناقشة الطلب الفلسطيني، وأن على الطرفين التحدث بعضهما مع بعض مباشرة، مع أن ذلك ما تعارضه حكومة اليمين الحالية".

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ذكر في الكتاب الموجه لمحكمة العدل الدولية، أن قرارها لن يُلزم حكومته، لكن تل أبيب ستتعاون مع المحكمة"، مع العلم أن دولة الاحتلال غالبا ما دأبت على الإعلان أنها لن تتعاون معها، لكنها قدمت في النهاية ردًا رسميّا عليها.

وأوضحت أنه "قبل يوم واحد من المصادقة على الحكومة اليمينية الحالية أوائل العام الجاري، قال نتنياهو؛ إن "القرار الذي سوف تتخذه المحكمة الدولية في لاهاي لن يُلزم حكومته"، لكنها في الأيام الأخيرة تعاونت بالفعل مع المحكمة، وقدمت ردها بشكل رسمي، مع العلم أنه تحت الضغط الإسرائيلي، أعربت الولايات المتحدة عن موقف مشابه، من حيث إن المحكمة ليست المكان المناسب لمناقشة مشاكل النزاع".

ونقلت عن أوساط في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن "وزارة الخارجية، وبمساعدة مجلس الأمن القومي، نفذت نشاطا قويّا وشاملا لتعبئة الدول الصديقة لإسرائيل، لتقديم موقف مشابه لها كجزء من ردها على إجراءات مرتقبة لمحكمة العدل الدولية، حيث يتركز الموقف الإسرائيلي في أن الدعوى القانونية تجري بدون سلطة، وأن جميع الخلافات مع السلطة الفلسطينية يجب أن تتم بالتفاوض والحديث المباشر".

وزير الخارجية إيلي كوهين، زعم من جهته أن الوزارة "ستواصل محاربة الجهود الفلسطينية ومحاولات نزع الشرعية عن إسرائيل، موجها الشكر لأصدقاء الاحتلال في العالم الذين قدموا موقفهم إلى المحكمة، ومعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين لم يمدوا يد المساعدة منذ البداية لها، ولم يدعموا المبادرة الفلسطينية التي تسعى للإساءة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، من أجل تعزيز أجندة أحادية الجانب ضد إسرائيل".

يكشف الرد الإسرائيلي على المحكمة الدولية في لاهاي عن تخوف حقيقي من قرارات مرتقبة لها، مما قد يسبب للاحتلال صداعا خطيرا، وقد تصدر قرارات غير متوقعة على الإطلاق؛ لأنه ليس من السهل على دولة الاحتلال التعامل مع قضية تدعي أنها سياسية، ولكن بغطاء قانوني، لاسيما وأنها تواجه في هذه الآونة حالة من العزلة الدولية.