رياض سلامة يعترض على مذكرات أوروبية بشأن الاختلاس.. "تصرفت وفق القانون"

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن محاميه قدم معارضات قضائية في فرنسا وألمانيا، اللتين وجهتا له اتهامات بشأن اختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان، معتبرا أنه تصرف وفقا للقانون.

وكانت ألمانيا قد أبلغت لبنان شفهيا، بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة "بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس"، وذلك في ثاني مذكرة بعد مذكرة فرنسية ضد حاكم مصرف لبنان.

وفي 23 شباط/ فبراير الماضي، اتهم القضاء اللبناني حاكم المصرف المركزي "بارتكاب جرائم، بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال".

وفي 2021، وجه الادعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه باستيلاء سلامة وشقيقه "رجا" على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف، بشكل غير قانوني، بين عامي 2002 و2015، حيث "قاما بغسل الأموال في سويسرا".

وحقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة حاكم مصرف لبنان، فيما أجرى القضاء الفرنسي في حزيران/ يونيو 2021، تحقيقا بشأن حساباته على خلفية اتهامه بـ"غسل أموال"، دون إعلان نتائج تلك التحقيقات، علما بأن سلامة عادة ما ينفي صحة الاتهامات.

"احتواء الانهيار"
وقال رياض سلامة لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن البنك المركزي لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في لبنان من خلال "مبادرات نقدية" حتى بعد انتهاء فترة ولايته يوم الاثنين المقبل، في نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري.

وأضاف: "في الوقت الذي أغادر فيه، وعلى الرغم من الأزمة التي من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار كامل، يستطيع البنك المركزي احتواء هذه الأزمة من خلال مبادرات نقدية".

وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني حقق نموا بنسبة اثنين بالمئة العام الماضي، وقد يتعزز النمو ليبلغ نحو أربعة بالمئة في 2023، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن معايير محددة.

وتعهد سلامة (73 عاما) مرة أخرى بالرحيل حين تنتهي فترة ولايته يوم الاثنين. لكن حتى الآن، لم تتمكن النخبة السياسية في لبنان من إعلان خليفة لسلامة، ما يغامر بتفاقم الخلل الوظيفي في دولة مضطربة أصلا؛ بسبب سنوات من الشلل السياسي والاضطراب المالي، وفق "رويترز".


وبموجب القانون اللبناني، يتولى النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، مهام منصب حاكم مصرف لبنان في حال غياب من يخلفه.

واقترح منصوري وثلاثة نواب آخرين لحاكم مصرف لبنان مجموعة من الإجراءات، تتضمن تشريعات عاجلة لإصلاح القطاع المصرفي، ووضع ضوابط على رأس المال، والتخلص من ربط الليرة اللبنانية بالدولار القائم منذ عقود.

واستنزف الانهيار 98 بالمئة من قيمة الليرة اللبنانية، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 40 بالمئة، ودفع التضخم إلى أكثر من 250 بالمئة، بحسب صندوق النقد الدولي.