أعلنت
وزارة التجارة والصناعة
المصرية عن توجه الوزير أحمد سمير إلى
تركيا وذلك في أول
زيارة لوزير مصري من هذا النوع لأنقرة منذ 10 سنوات، بهدف تعزيز العلاقات
الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار.
وقال
الوزير المصري إن الزيارة إلى أنقرة تعكس تطلع الحكومة المصرية لتنمية وتطوير
علاقات التعاون المشترك مع تركيا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وبما يصب
في مصلحة الشعبين واقتصادي البلدين على حدٍ سواء، لا سيما أن الفترة الحالية تشهد
زخماً غير مسبوق في ما يتعلق بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين وكذا الاستثمارات
التركية بالسوق المصرية.
وأشار
البيان إلى أن الوزير المصري يعقد خلال الزيارة لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات
التركية المتخصصة في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية، والنسيج، والسجاد، والطاقة
والأثاث، والصناعات الثقيلة، والصناعات الهندسية لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار
بالسوق المصرية، إلى جانب عقد لقاء مع مسؤولي البنك التركي.
ولفت البيان إلى أن الوزير المصري سيشارك في فعاليات المائدة المستديرة التي ينظمها اتحاد
الغرف والبورصات التركي لبحث إمكانيات توسيع أطر التعاون المشترك بين دوائر
الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.
ومطلع
شهر تموز/ يوليو الماضي، أعلنت تركيا رفع العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى
السفراء، مشيرة إلى أن أنقرة رشّحت صالح موطلو شن سفيرا لها لدى القاهرة، فيما
رشحت مصر عمر الحمامي سفيرا لها في أنقرة.
وأفاد
بأن رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين جاء تماشيا مع قرار اتخذه الرئيس التركي
رجب طيب
أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح
السيسي.
وفي
نيسان/ أبريل الماضي، اتفق البلدان خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري،
لأنقرة، على إطار زمني محدد (غير مُعلن) للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، علاوة
على التحضير لعقد قمة بين الرئيسين السيسي وأردوغان، والتي كانت مرهونة بفوز
الأخير في الانتخابات الرئاسية.
وكان
اللقاء الوحيد بين السيسي وأردوغان على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم
التي أقيمت في قطر عام 2022، وتصافحا حينها لأول مرة.