رجل أعمال أردني يحرق عقد عمل بقيمة 10 مليون دولار.. ما السبب؟

أحرق رجل الأعمال الأردني ليث الدويكات، عقد عمل تبلغ قيمته 10 مليون دولار، وذلك بعد اشتباهه بسعي إحدى الشركات الخارجية والمطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي للإضرار بالاقتصاد الأردني.

وقال الدويكات في مقطع فيديو نشره على حساب مبادرة روابي فرح على منصة "فيسبوك"، إن شركة من خارج الأردن تقوم بزراعة منتجات وتصديرها لدولة مطبعة مع الاحتلال، تواصلت معه لطلب المساعدة من شركته في استثمار أراض داخل المملكة.


وأضاف: "جاءت الشركة لعمل العقد بقيمة 10 مليون دولار، على أن تكون لشركتي نسبة، لكنها تراجعت بعدما اقترحت على الوسيط أن يتم عمل عقود مع المزارعين الهدف منها ديمومة العمل معهم، إضافة إلى توسيع النشاط الاقتصادي، إلا أن الأخير أبلغني أن الدولة المعنية ترفض ذلك".

وبحسب الدويكات، فإن عدم التعاقد مع المزارعين سيضر بالاقتصاد الأردني، كما سيقلل من التكلفة على الدولة المعنية، والتي رفضت تسميتها.

وتابع: لن يستفيد الأردن شيئا من ناحية الإيرادات كون رسوم التصدير مستردة، إضافة الى ما سيكلف ذلك المملكة من مياه، لاسيما أن هذه الشركة القائمة على العقود نصت على أنها ستحضر كافة اللوازم و الأدوات معها.

ونال تصرف الدويكات إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون المقطع المصور، مشددين على أهمية ما قام به الدويكات في مواجهة موجات التطبيع العربية مع الاحتلال الإسرائيلي.




التطبيع العربي مع الاحتلال

وفي 15 أيلول / سبتمبر عام 2020، وقع الاحتلال الإسرائيلي والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات إبراهيم" ثم انضمت إليها المغرب والسودان، علما أنه طبع قبل عقود مع مصر والأردن، لكن بتطبيع رسمي مع رفض شعبي ونقابي كامل.

وفي حينه، كان البيت الأبيض، خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،  يتحدث عن انضمام 6 دول عربية وإسلامية إلى هذه الاتفاقيات، وهو ما لم يتحقق لاحقا.



وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن بدأت وصف هذه الاتفاقيات بأنها "اتفاقيات تطبيع" ثم استخدمت تعبير "اتفاقيات أبراهام" لكنها شددت على أنها ليست بديلا عن ما وصفته بـ "السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ويذكر أن اتفاقيات التطبيع صاحبها الكثير من الاتفاقيات الثنائية في كافة المجالات الدبلوماسية والاقتصادية؛ تجارية وزراعية وتكنولوجية والأمنية، إذ لم تقتصر الاتفاقيات الثنائية على تجارة الأسلحة والتجهيزات والعسكرية، بل عبرت في بعض الأحيان عن تحالف استراتيجي.