فوز محمد تكالا برئاسة مجلس الدولة الليبي على حساب منافسه خالد المشري

تمكن عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالا من الفوز برئاسة المجلس، على حساب منافسه خالد المشري، الذي شغل المنصب خمس مرات متتالية، في أعقاب جولتين من الانتخابات أجريتا الأحد في العاصمة طرابلس.

ووفق ما رصدته "عربي21" فقد حصل تكالا خلال الجولة الثانية على 67 من أصوات أعضاء المجلس، فيما حصل منافسه خالد المشري على 62 صوتا من أصل 131 صوتا أُبطل منها صوتان.

وقالت مصادر من داخل جلسة التصويت لـ"عربي21"، إن المشري أعلن رسميا فوز منافسه تكالا، وقدم له التهنئة أمام أعضاء المجلس، متمنيا له التوفيق خلال رئاسته القادمة للمجلس.

الجولة الأولى
وكانت الجولة الأولى من الانتخابات انتهت بحصول خالد المشري على 49 صوتا، ومنافسيه محمد تكالا على 39، وناجي ومختار على 36، ونعيمة والحامي على 4 أصوات فقط، الأمر الذي استدعى الذهاب نحو جولة تصويت ثانية بين المشري وتكالا. وفق ما أكدته المرشحة لرئاسة المجلس نعيمة الحامي لـ"عربي21".

وصوت خلال الجولة الأولى 130 عضوا من أصل 137 هم العدد الكلي لأعضاء المجلس، في حين تغيب 7 عن التصويت، وأبطلت ورقتان. 

وكان عضو المجلس الأعلى للدولة والمرشح لمنصب النائب الأول للرئيس، محمد الهادي، قال في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "الانتخابات لن تكون سهلة ولن يستطيع أحد المرشحين حسمها من أول جولة". 

وأوضح أن "المنافسة على رئاسة المجلس الأعلى قوية جدا، كون كل مرشح تدعمه كتل وتيارات ومناطق، وتوقع الذهاب إلى جولة ثانية". 

وأكد في حديثه لـ "عربي21" قبيل الانتخابات أن "هذا الأمر سينعكس على بقية المناصب، فمنصب الرئيس سيوجه البوصلة في اختيار منصب النائبين والمقرر". 

وبخصوص أسماء المرشحين، قال الهادي: "منصب الرئيس يتنافس عليه رسميا: الرئيس الحالي خالد المشري، ونائبه الأول ناجي مختار، والعضوان محمد تكالة ونعيمة الحامي. أما منصب النائب الأول فيتنافس عليه كل من: محمد الهادي، ومسعود اعبيد، والطاهر مكني، وماما سليمان، وعبدالمطلب بقص، وكلهم من الجنوب". 

وتابع: "أما منصب النائب الثاني فيتنافس عليه: عمر بوشاح، ومحمد معزب، وعمر خالد، وخالد الناظوري. وبخصوص منصب المقرر فإنه يتنافس عليه: بلقاسم دبرز، وعلي السويح، وعبدالفتاح الحبلوص، وأحمد يعقوب، ونجاة الشرف الدين، وعبدالله أجوان". 

وتجرى انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة في الأسبوع الأول من شهر آب/ أغسطس من كل عام، وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإن تشكيل مكتب الرئاسة يقوم على نظام "المثالثة" بحيث يكون الرئيس من المنطقة الغربية والنائب الأول من الجنوب والثاني من الشرق والمقرر من الغرب. 

وشهدت الانتخابات هذه المرة تنافسا كبير بين المشري وناجي مختار وكذلك تنافسا مع رئيس لجنة المالية السابق "محمد تكالة"، والمحسوب على تيار الرافضين للتعديل الدستوري الـ13 وأيضا المقرب من حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة الذي تشهد علاقته بالمشري احتقانا وتلاسنا وصداما. 

ووفقا للائحة الداخلية فإن من يتحصل على 66 صوتا يحسم منصب الرئيس من الجولة الأولى وإلا فإنها تجرى جولة ثانية بين المرشحين الأكثر تصويتا، ومتوقع أن تكون بين مختار والمشري. 


الإطاحة بالمشري
في سياق متصل، قالت مصادر ليبية، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن هناك مساعيََ وتحركات جادة للإطاحة بخالد المشري من منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للدولة.

يُشار إلى أن مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي بالمجلس الأعلى للدولة تبلغ سنة واحدة، تبدأ من تاريخ انتخابهم.

وأوضحت المصادر أن "تحركات الإطاحة بالمشري تشمل أطرافا مختلفة، على رأسها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وحزب العدالة والبناء (إسلامي)، واللذان دخلا في تحالف خلال الفترة الماضية من أجل تنسيق جهودهما بشأن ملفات وقضايا مختلفة".

ورجحت المصادر التي تحدث السبت لـ"عربي21"، ورفضت الإفصاح عن هويتها، فوز محمد تكالا برئاسة المجلس الأعلى للدولة؛ فهو يتمتع بدعم كبير من قِبل الدبيبة و"العدالة والبناء".

وأوضحت المصادر أن "الدبيبة نسّق مع نحو 40 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة من أجل التصويت لصالح تكالا، انطلاقا من تبادل المنافع والمصالح، وهناك 10 أعضاء رسميين بالمجلس الأعلى للدولة تابعين لحزب العدالة والبناء، فضلا عن قدرة الحزب على التأثير على قرابة الـ25 عضوا بالمجلس".

وشدّدت المصادر في تصريحاتها الخاصة لـ"عربي21"، على أن "هناك رغبة كبيرة داخل المجلس الأعلى للدولة من أجل إحداث تغييرات واضحة في رئاسته ومواقفه"، وهو الأمر الذي رأت أنه سينعكس على المشهد السياسي الليبي خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن "من بين الأسباب التي دفعت تلك الأطراف للعمل على إزاحة المشري من موقعه، هي انفراده بعملية صنع القرار، وهيمنته على إدارة الملف السياسي، ورفضه لإشراك الكثير من القوى السياسية والاجتماعية والأمنية الرئيسية في المنطقة الغربية في التفاهمات التي يجريها بطريقة شخصية ولا تُعبّر في الغالب عن رؤية مشتركة للمجلس، خاصة منها انفراده الشخصي بالتقارب مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح واتفاقهما خلال الفترة الأخيرة على تغيير حكومة الدبيبة بحكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات المتعثرة".

وأشارت المصادر إلى أن "المسار الذي ينتهجه المشري وعقيلة صالح، والذي يرتكز على إصدار تشريعات لا نهاية لها، أغضب الكثيرين؛ لأن هذا المسار يفشل في كل مرة بسبب فتح ملفات جانبية كتغيير الحكومة، وفتح ملف المناصب السيادية".

وأردفت المصادر: "بدلا من التركيز على صياغة التشريعات والقوانين التوافقية أصبح المشري وعقيلة صالح يركزان جهودهما على تغيير حكومة الوحدة الوطنية والمناصب السيادية فقط، وهو ما سيطيل أمد المرحلة الانتقالية"، على حد قولها.

وذكرت المصادر أن "هناك أطرافا مختلفة ترغب في تغيير رئاسة المجلس الأعلى للدولة منها: حكومة الوحدة، وحزب العدالة والبناء، وحزب الجبهة الوطنية (ليبرالي)، وتيار داخل المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى قوى ميدانية عسكرية من خارج المجلس"، مضيفة أن "كل هذه القوى تلاقت إرادتها في خطوة تغيير رئاسة المجلس الأعلى للدولة، لأنها تخل بالتوازن مع الطرف الآخر، وحتما ستنجح في مساعيها".

والمجلس الأعلى للدولة هو مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أُسست في ليبيا بعد "اتفاق الصخيرات"، الذي وُقع في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية الثانية، ومن المفترض أنه يشارك -نظريا على الأقل- في سنّ التشريعات والقوانين مع مجلس النواب.

ويتشارك مجلس الدولة مع مجلس النواب في عدة صلاحيات من بينها اختيار رئيس الحكومة، وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة، واختيار المناصب السيادية.

وارتبطت الأزمة السياسية في ليبيا بالخلافات بين مجلسي النواب والدولة خاصة حول القاعدة القانونية للانتخابات التي جرى تعطيلها إلى الآن.