خشية إسرائيلية من تعرّض جنود الاحتلال لدعاوى قضائية في لاهاي

في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات الإسرائيلية الداخلية على الانقلاب القانوني، انضم 19 ضابطا وجنرالا رفيعا، بمن فيهم رؤساء الشاباك والجيش، إلى الالتماس المقدم للمحكمة العليا لإلغاء حجة المعقولية، لأنه سيزيد بشكل كبير من خطر اعتقال جنود جيش الاحتلال، ومحاكمتهم في محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمين الحكومة بأنها تضع لهم شركا قانونيا.

أمير بوخبوت وبيني أشكنازي مراسلا موقع ويللا، كشفا أن 19 رئيسًا سابقًا للمؤسستين العسكرية والأمنية قدما التماسا ضد إلغاء حجة المعقولية الذي قدمه عقيد في الجيش طلب عدم الكشف عن هويته، خوفًا من أن يعرض القانون جنود الجيش السابقين للخطر، ويعرضهم للاعتقالات والمحاكمات في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ومن بين المنضمين للعريضة: رئيسي الشاباك السابقين نداف أرغمان ويوفال ديسكين، وجنرالات الجيش تال روسو، ونمرود شيفر، وروني نوميه، ورئيس قسم العمليات في الموساد حتى وقت قريب نيبو إيريز، ونواب الجنرالات وغيرهم من كبار ضباط الاحتياط.

وأضافا في تقرير ترجمته "عربي21" أن المحامي عوديد سابوراي الذي يمثل الملتمسين مع المحامي سيون هاوسمان، قال إن "موقف المستشار القانوني للحكومة وخبراء القانون الدولي هو أن إلغاء حجة المعقولية يزيد بشكل كبير من خطر اعتقال جنود وضباط الجيش وبقية قوات الأمن ومحاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفي زيادة الدول العدائية لإسرائيل، فمن ناحية ترسل الحكومة الإسرائيلية أفضل أبنائها للقتال في ساحة المعركة، ومن ناحية أخرى تضع لهم فخًا قانونيًا قد يؤدي لاعتقالهم في الخارج، وتدمير حياتهم".

وأكدا أن "أعضاء الكنيست من اليمين الذين فعلوا ذلك لا يعرفون عواقب تصويتهم لإلغاء حجة المعقولية، أو أنهم كانوا يعرفون، وقرروا ببساطة التخلي عن الجنود والضباط، وهذا التصويت إنما هو جهد منظم يهدف لحجب المعلومات الأساسية عن أعضاء الكنيست، ما يشكل عيبًا خطيرًا جدًا في العملية التشريعية، بدليل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعم أنه مشغول لعدم لقاء رئيس الأركان الجيش هآرتسي هاليفي،  كما أنه لم يسبق لرئيس لجنة الخارجية والأمن أن "نام في الماضي في أثناء أداء واجب الحراسة"، عقب تجاهل طلب أعضاء المعارضة بتشكيل لجنة لفحص تبعات التشريع على مستقبل الجيش".

الجنرال شيفر أكد أن "الجنود الذين يبذلون قصارى جهدهم لمواصلة خدمة الدولة ضد أعدائها، يخشون حقًا أن يؤدي إلغاء حجة المعقولية لخطر تعرضهم للاعتقالات ولوائح الاتهام في مختلف المحاكم حول العالم".

وتكشف هذه الخطوة الإسرائيلية عن تخوف الاحتلال من استدعاء جنوده وضباطه أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وعن حجم الضغط الذي تشكله عليه، ما سيعني انتكاسة إسرائيلية لا تخطئها العين، وإخفاقات تعبّد الطريق نحو مزيد من التوتر في العلاقة الإسرائيلية الأممية، بحيث تخرج الاحتلال عن طوره، ورغم أننا ما زلنا في وقت مبكر من تحقق هذا السيناريو لمحاكمة جنود الاحتلال وضباطه.

لكن الغضب الإسرائيلي المتجسّد عبر هذا المشروع كشف عن جوانب أخرى ذات طابع سياسي بحت، تتعلق بتراجع صورة الاحتلال حول العالم، وانضمامه للرواية الفلسطينية عن الصراع، واستكمالا لما صدر في 2004 من قرار مماثل حول جدار الفصل العنصري، وما حمله من تصنيف للاحتلال بأنه ينتهك القانون الدولي.