النفط يهبط بفعل ضعف النمو بالصين ومخاوف رفع "الفائدة" بأمريكا

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الخميس، لتواصل التراجع للجلسة الرابعة على التوالي، وسط مخاوف من تباطؤ النمو في الصين، ورفع أسعار الفائدة المحتمل في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يمكن أن يؤدي لتراجع الطلب على الوقود في البلدين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أي ما يعادل 0.44 بالمئة، إلى 83.08 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا، أي 0.49 بالمئة، إلى 78.99 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:38 بتوقيت جرينتش.

وأدى تخلف شركة ائتمان صينية كبرى عن سداد مستحقات منتجات استثمارية وتراجع في أسعار المنازل، إلى زيادة المخاوف من أن تقضي أزمة القطاع العقاري المتفاقمة في الصين على ما بقي من قوة دافعة للاقتصاد.



وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية على نحو مفاجئ هذا الأسبوع، وذلك للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، لكن المحللين يخشون ألا يكون ذلك كافيا لوقف موجة الهبوط الاقتصادي.

وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة: "أثر العزوف عن المخاطرة في مختلف الأسواق على المعنويات في كل السلع الأولية، وأدى الضعف الاقتصادي في الصين لتفاقم ذلك".

وتأثرت أسعار النفط أيضا بمحضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر تموز/ يوليو، الذي نُشر الأربعاء، وأظهر استمرار مسؤولي البنك المركزي في إعطاء الأولوية لمعركة التضخم.

وأظهر محضر الاجتماع انقسام مسؤولي البنك بشأن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

ووفقا للمحضر، فقد أشار "بعض المشاركين" إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد جراء رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة، فيما واصل "معظم" صناع السياسة إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.



وجاء في المحضر: "ظل المشاركون مصممين على التزامهم بخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة".

وخلال الاجتماع، وافق صناع السياسة في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة الواحدة عند نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة.

وأضاف المحضر: "استمر معظم المشاركين في رؤية تزايد المخاطر الكبيرة للتضخم التي قد تتطلب مزيدا من التشديد النقدي".

ومع ذلك، يبدو أن الأصوات المحذرة من تأثيرات مواصلة التشديد النقدي لعبت دورا أبرز في النقاش في اجتماع السياسة الشهر الماضي، وهو مؤشر على اتساع هذا التوجه في الاحتياطي الاتحادي، فيما يقيّم صناع السياسة المؤشرات على أن التضخم آخذ في الانخفاض، ويقدرون الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالوظائف والنمو الاقتصادي إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى معدل أعلى من اللازم.

ودعا "اثنان" من المشاركين، على سبيل المثال، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في تموز/ يوليو .

وبشكل عام، قال المحضر إن صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي اتفقوا على أن مستوى الضبابية لا يزال مرتفعا، وأن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على "إجمالي" البيانات الواردة في "الأشهر المقبلة للمساعدة في توضيح مدى استمرار تباطؤ التضخم".

وعُقد اجتماع تموز/ يوليو قبل صدور بيانات أظهرت انخفاض مقاييس الأسعار الرئيسية هذا الصيف، إلى جانب تراجع فرص العمل الجديدة.