في ظل المشهد التكنولوجي الذي تسيطر عليه الشركات الأمريكية الكبرى، فإنه قد يسمح تطوير "روبوت فرنسي" مثل "تشات جي بي تي" لفرنسا بالقيام بخطوات عملاقة في ما يتعلق بالحفاظ على سيادتها الرقمية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن هناك "إمكانية حقيقية في تطوير موقع "تشات جي بي تي" فرنسي يشبه الموقع الأمريكي"، وذلك خلال حوار أجراه مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية بتاريخ 14 حزيران/ يونيو الماضي.
وخلال زيارته لمعرض الابتكار التكنولوجي، الذي نظم في باريس في الأيام الماضية، أكد ماكرون أنه "تم تخصيص 500 مليون يورو لتطوير الذكاء الاصطناعي في فرنسا".
وفي السياق نفسه، أوضحت وكالة "ماكنزي" المتخصصة بمساعدة الشركات في الاستثمار أن "الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجني للاقتصاد العالمي أرباحا قد تقدر بـ ما بين 2600 و4400 مليار دولار سنويا" مشيرة إلى أن "الـ12 مليار دولار التي استثمرت في هذا المجال من شهر كانون الثاني/ يناير إلى غاية حزيران/ مايو الماضيين ذهبت كلها إلى
الولايات المتحدة الأمريكية".
وتحاول بروكسل تقنين تنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث قام النواب الأوروبيون في شهر حزيران/ يونيو الماضي، باقتراح مشروع قانون ينظم الذكاء الاصطناعي.
من جهته، يرى الباحث في مجال علوم الإعلام والاتصال بباريس، بيير كارل لانغليه، أن هناك "إمكانية لتجسيد طموحات ماكرون في مجال الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع قريبا"، مشيرا إلى أن "هناك على الأقل شركتين في مجال التكنولوجيا تعملان على تطوير تطبيق "تشات جي بي تي" فرنسي أو ربما قد توصلتا إلى ذلك، في حين أن هناك مشاريع مماثلة تم إطلاقها في ألمانيا، وسيتم التسويق لها خلال العام المقبل".
وقال المتخصص في القضايا الرقمية في معهد العلوم السياسية بباريس، فابريس إيبليون، إنه غير اقتناعه بأن "فرنسا قادرة على تطوير روبوت يشبه روبوت تشات جي بي تي".
وأنفقت شركة غوغل 300 مليون دولار لشراء الشركة الناشئة والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي "أنتروبيك" ومليار دولار لشراء شركة "رانوي" التي تعمل في نفس المجال، وهو ما يعادل الظرف المالي الذي خصصته فرنسا في 2018 من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي.
وسبق لواشنطن أن استخدمت
الشركات الرقمية الأمريكية الكبرى لمراقبة أشخاص يعيشون خارج الولايات المتحدة، بينما تشير معلومات كشفها المتعاقد السابق مع وكالة
الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، في عام 2013 أن الوكالة الوطنية للأمن القومي الأمريكي تعاونت مع شركات مثل "غوغل" و"فيسبوك"، من أجل الحصول على بيانات لمستخدمين يعيشون خارج الولايات المتحدة ويشتبه في تهديدهم بضرب الأمن القومي الأمريكي.