مشروع "تطهير الإدارة" في تونس: التاريخ والرهانات

عندما أعلن الرئيس التونسي تفعيل الفصل 80 من الدستور يوم 25 تموز/ يوليو 2021، كان الهدف الدستوري المعلن من ذلك هو "تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال". ورغم أن الإدارة تحتل مركز "دواليب الدولة"، فإن إصلاحها (أو تطهيرها) لم يكن من أولويات "تصحيح المسار" ولم يتحول إلى خطاب رسمي إلا في الفترة الأخيرة. فـ"الخطر الداهم" -ثم من بعده "الخطر الجاثم"- لم يكونا في الإدارة وفسادها التشريعي والقيمي، بل في النظام البرلماني المعدل والديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة.

وبعد أن أحكم الرئيس قبضته على السلطتين التشريعية والقضائية، يبدو أن رئيس السلطة التنفيذية يحتاج إلى توجيه سهامه صوب الإدارة باعتبارها عائقا أمام تنزيل مشروعه "الإصلاحي". ورغم وجود بدائل دلالية كثيرة لمفهوم "التطهير" (مثل الإصلاح أو "قوانين الغربلة" التي تعتمدها الأمم المتحدة)، فإن العقل السياسي المهيمن على "الديمقراطية القاعدية" -وهو العقل المنبهر بـ"التجربة المصرية" التي سنت قانون تطهير الإدارة من الإخوان- لا يجد أفضل من التعبير بكلمات "سيئة السمعة"، مثل كلمة "التطهير" المرتبطة تاريخيا بالنازية والفاشية والأنظمة الشمولية كالستالينية وغيرها.

من باب الابتعاد عن المنطق الاختزالي التسطيحي الذي يعجز عن رؤية المنطلقات والمشتركات والصيرورات، حاول كاتب هذا المقال في أكثر من موضع أن يبرهن على أن "مشروع الرئيس" وسياساته ليست في التحليل الأخير إلا تكثيفا ومركزة واحتكارا للجُمل السياسية الغالبة على ما يُسمى بـ"العائلة الديمقراطية"، بمختلف مكوناتها التجمعية واليسارية والقومية. فهذه المكوّنات -على اختلاف منحدراتها الأيديولوجية- تشترك في موقف عدائي من "الإسلام السياسي"، خاصة من حركة النهضة. وهو موقف تراوح التعبير عنه بين "الاستئصال الناعم" (تحييد حركة النهضة وضرب أي تموقع لها داخل أجهزة الدولة بدعوى الخوف من "أخونتها"، مع محاولة إضعاف هذه الحركة وإيجاد هوة بين قوتها الانتخابية وقوتها النوعية داخل أجهزة الدولة والنقابات والمجتمع المدني والإعلام.. الخ)، وبين "الاستئصال الصلب" (تحويل حركة النهضة إلى ملف أمني وإخراجها من الحقل السياسي القانوني باعتبارها حركة "إرهابية").

إننا لا نستطيع فهم "التطهير" إلا باستدعاء مقابله المفهومي، أي "الاختراق" الذي برر به نطام المخلوع، بنواته الشيو-تجمعية، سياسات الإقصاء والطرد التعسيفي و"الفرز الأمني". وبحكم الطبيعة الشمولية للنظام السابق، وبحكم الطبيعة "الوظيفية" للنقابات وللمجتمع المدني على عهده، فإن الاستهداف والإقصاء لم يقتصرا على المؤسسات العمومية، بل صارا سياسة "مجتمعية" عامة تواطأت على تطبيقها وتبريرها النقابات والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني.

لقد كان النهضويون -أو أقاربهم، بل حتى معارفهم ومن يتعاطف معهم- هم "الخارج المطلق" أو "العدو الوجودي" لمختلف مكونات الدولة وهوامشها المدنية والنقابية، وهو سبب كاف لتبرير كل الانتهاكات المعنوية والجسدية التي تعرض لها مئات الآلاف من التونسيين والتونسيات. ولكننا نزعم أن قياس ذلك الوضع على مشروع "تطهير الإدارة" وانحرافاته/ مآلاته المتوقعة يجب أن يكون من باب "القياس مع الفارق". فالنهضويون لم يعودوا الأضحية المقدسة الوحيدة، بل يوجد من الأضاحي الكثير بعد تعدد الأطياف "المعارضة" وعدم وجود أية ضمانات حتى لتلك القوى التي دعّمت تصحيح المسار "نقديا" (خاصة النقابات).

عندما خضعت حركة النهضة للابتزاز -أو لحسابات العقل التوافقي البائس- وقبلت بإيجاد هوة بين قوتها الانتخابية وبين حضورها في أجهزة الدولة منذ المرحلة التأسيسية وفي مرحلة "التوافق"، فإنها قد حررت مارد الإقصاء من حيث ظنت أنها قد استخدمته أو على الأقل حيّدته. فسردية "مقاومة أخونة الدولة" لم تكن لتنجح لولا وجود قابلية الاستضعاف والتسويات اللا وطنية عند قيادات النهضة.

لقد استطاعت تلك السردية الشيو-تجمعية أن تعيد التوازن للمنظومة القديمة، وأن تُشرعن عودة رموزها وحلفائهم إلى واجهة السلطة وإلى أهم مفاصل الدولة. وقد كانت تلك الاستراتيجية ضرورية لمنع أي إصلاح سياسي أو إداري حقيقي، كما كانت ضرورية لضمان السيطرة على ركائز السلطة بعيدا عن أي تشاركية حقيقية. وهو خيار تكتيكي في استراتيجية استئصالية شاملة يشترك فيه الداخل وبعض القوى الإقليمية والدولية كان هدفها اختزال حركة النهضة في دور "شاهد زور" خلال فترة التوافق (مرحلة تمرير إملاءات المنظومة القديمة وعدم تهديد مصالحها المادية والرمزية)، تمهيدا لإضعافها وتهميشها بتغيير النظام السياسي وتعديل الدستور ومن ثمةَ استهدافها بفتح ملفات الاغتيال السياسي والتسفير إلى بؤر النزاع (وهو ما تشهد عليه "تعهدات" أحد أبرز مرشحي المنظومة القديمة السيد عبد الكريم الزبيدي، تلك التعهدات التي جاء "تصحيح المسار" -من باب مكر التاريخ- لتحقيق أغلبها).

لعل ما يثير التساؤل في مشروع "تطهير الإدارة" هو أن الرئيس الذي طالما سارع إلى إصدار الأوامر والمراسيم لفرض خياراته بعيدا عن أية تشاركية وخارج أي سلطة رقابية؛ قد كلّف هذه المرة رئيسَ الوزراء بإعداد مشروع "الأمر" الخاص بالمسألة. ورغم أن القرار النهائي يبقى في قصر قرطاج، ورغم تهميش مجلس النواب في قضية ذات تداعيات اجتماعية واقتصادية هامة، فإن التشريك الصوري للحكومة يدل على سعي الرئيس إلى منح بعض الشرعية أو المصداقية لرئيس الوزراء الجديد؛ بعد أن ارتبط هذا المنصب في عهد السيدة نجلاء بودن بالتهميش والسلبية وانعدام المبادرة. كما أن هذا التكليف يعطي للرئيس إمكانية أخذ مسافة من المشروع في صورة فشله مما يجعله يضمن بقاءه خارج أية مساءلة شعبية.

ورغم أن هذا المشروع يستهدف تطهير الإدارة ممن "تسللوا إليها دون وجه حق، وتحولوا إلى عقبات أمام سير عمل الدولة" -وتحديدا أولئك المنتدبين بعد 2011، وهو ما يعني منطقيا أن من دخل الإدارة قبل الثورة ليس في موضع "شبهة"- فإن المشروع لن يستثني المسؤولين لأنهم "لم يعيّنوا في الوظائف إلا لخدمة الشعب التونسي، ومن زاغ عن هذه الطريق فليس له مكان في الإدارة".

حسب المنطق الرئاسي، فإنه لا يوجد إلا "صراط مستقيم" واحد، ومن "زاغ عنه" فلا مكان له في الإدارة. وبصرف النظر عن البنية الدينية العميقة لهذا الخطاب القائم على الثنائيات المانوية المرتبطة بالحقل السياسي ما قبل الحديث (الحق/الباطل، الطريق المستقيم/الزيغ.. الخ)، فإن الرئيس يضع نفسه في موضع الخصم والحكم كما فعل دائما في باقي القطاعات. فالرئيس هو الممثل الحصري للإرادة الشعبية، وهو تمثيل لا يقبل المراجعة أو سحب الوكالة أو التشكيك استنادا إلى نتائج الاستشارة الإلكترونية ومن بعدها الاستفتاء والانتخابات البرلمانية، كما أن شرعية الرئيس لا ترتبط بالإنجاز أو تحقيق وعود "تصحيح المسار"، بل هي ترتبط بالتفويض الأصلي الذي حصل يوم 25 تموز/ يوليو 2021.

ولا شك عندنا في أن الرئيس ما زال يتحرك باعتبار ذلك التفويض منفصلا عن أي إرادة شعبية لاحقة. إننا أمام جملة سياسية لا يمكن فصلها عن البنية الدينية العميقة للسردية الرئاسية، فالحق يبقى حقا رغم قلة ناصريه، ومن وقع على الحق (كما هو شأن الرئيس) لا يمكن أن يبتعد عنه لقلة سالكي طريقه (وإن كانوا أغلبية الشعب).

لو وضعنا مشروع "تطهير الإدارة" في سياقه العام، فإننا لن نختزله في دوافع سياسية (ضرب حركة النهضة أو العمل النقابي، أو تدجين الإدارة، أو مواصلة منطق التهرب من تحمل المسؤولية)، بل سنرى فيه أيضا مدخلا ممكنا أو عنوانا مخاتلا لتقليص عدد الموظفين، وبالتالي تحقيق أحد إملاءات صندوق النقد: تخفيف النفقات العمومية. فالدولة التي تعوّل على ارتباط مفهوم "الاختراق" -سواء أكان ذلك في وعي النخب أم في وعي عامة الشعب- بالمنتسبين إلى حركة النهضة وبـ"العشرية السوداء"، ستوظف هذا المعطى "المخيالي" (فهو معطى غير واقعي إحصائيا) لضمان ولاء الموظفين والمسؤولين وتحويلهم إلى أدوات تنفيذ و"وشاية"، كما أنها ستخفف من النفقات العمومية دون أن يظهر ذلك باعتباره جزءا من إملاءات الجهات المانحة، أي دون أن توضع سردية "السيادة" ورفض الإملاءات موضع التشكيك شعبيا.

twitter.com/adel_arabi21