واصلت أسعار
السجائر في السوق
المصرية ارتفاعها بشكل جنوني ما أدى إلى اختفائها عن معظم رفوف الأسواق، وسط حالة من الغضب والسخط الشعبي.
وأمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتوفير المواد الخام اللازمة لإحدى أكبر شركات السجائر في مصر للحد من تداعيات الأزمة والسيطرة توازن السوق.
وتصاعد السخط الشعبي بشدة خلال الآونة الأخيرة إثر استمرار ارتفاع أسعار علب السجائر المحلية الأكثر مبيعا نحو 60 بالمئة في حال وجدت.
وظهر مواطن مصري في مقطع مصور متداول يطالب بلهجة "تهديدية شديدة" الجهات الحكومية بالتعامل مع أزمة السجائر التي تؤثر على "20 مليون مواطن لا يمكن إيقافهم في حال نزلوا الشوارع"، على حد قوله.
في المقابل، انتشرت مقاطع تظهر ضبط مخازن تحتوي على كميات كبيرة من علب السجائر مخزنة بهدف الاحتكار وبيعها بأسعار مرتفعة، وفق وسائل إعلام محلية.
وطالب رئيس شعبة
الدخان باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي في أواخر شهر تموز / يوليو الماضي، مجلس النواب بقطع إجازته السنوية لمواجهة الأزمة.
وأكد أن أسعار السجائر ترتفع كل ساعة، مشيرا إلى حدوث أزمة شديدة في توفرها خلال شهر ونصف الشهر المقبل.
ونقل موقع "مدى مصر" المحلي عن مسؤول في شركة "الشرقية للدخان" عملاق إنتاج السجائر في السوق المصرية، أن أسباب انخفاض الإنتاج تعود إلى تراجع واردات الخام بسبب أزمة نقص العملة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، ما أدى إلى هبوط قيمة واردات التبغ المخصص لصناعة السجائر.
من جهته، التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين الماضي، وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، بهدف استعراض أعمال شركة الشرقية للدخان التي تسيطر على نحو 75 بالمئة من سوق التبغ المصرية، كما وجه بتوفير المواد الخام اللازمة بما يسهم في رفع حجم الإنتاج اليومي لسد حاجة السوق.
وكان مبابي حمل الحكومة المصرية المسؤولية عن أزمة السجائر بسبب تأخرها في إصدار قائمة التعديلات الضريبية، بهدف زيادة ما تحصله من الضريبة المفروضة على السجائر.
وبدوره كشف الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية هاني أمان، أن الحكومة تفرض ضريبة على علبة السجائر تتمثل بـ 65 بالمئة من سعرها في السوق، مشيرا إلى أن السعر الحقيقي لعلبة سجائر "كليوباترا" الأكثر مبيعا في السوق المصري يبلغ نحو 7 جنيهات دون الضرائب المفروضة من قبل الدولية التي ترفع سعرها للمستهلك إلى 24 جنيه.
ومع قفز أسعار السجائر إلى مستويات قياسية، شددت شركة "الشرقية للدخان" مطلع آب/ أغسطس الجاري، على أنها لم تفرض أي زيادة على أسعار منتجاتها منذ الزيادة الأخيرة في آذار / مارس 2023.