فوائد ديون الحكومة المصرية تسجل رقما قياسيا جديدا.. ما تداعياتها؟

واصلت الحكومة المصرية رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات بشكل كبير، وسجلت رقما قياسيا جديدا تجاوز 25% لأجلي سنة وستة أشهر، للمرة الأولى، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووافقت وزارة المالية على بيع أذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 23.616 مليار جنيه، بمعدل فائدة 25.066%، لأجل 364 يوما بقيمة 36.201 مليار جنيه بمعدل فائدة 25.093%، ورفضت عطاءات تقدمت بها بعض البنوك نظرا لارتفاع أسعار الفائدة.

وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، الغرض منها هو تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.


وتتوقع الحكومة المصرية أن يقفز الدين العام إلى 98% من الناتج المحلي، على أقل تقدير، وفق تصريحات وزير المالية، محمد معيط، الذي ألقى باللوم على ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.

وأشار معيط، في تصريحات سابقة، إلى أنه لولاها (أي أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف) لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، ولكنه تجاهل سياسات حكومة بلاده الاقتصادية والمالية التي اعتمدت على التوسع بشكل غير مسبوق في الاقتراض لتمويل مشروعات عملاقة لا تدر عوائد تغطي فوائد ديونها على أقل تقدير.

وكان خبراء ومحللو اقتصاد توقعوا في تصريحات سابقة لـ"عربي21" أن تواصل الحكومة المصرية رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة في أعقاب كل قرار يتخذه البنك المركزي يتعلق برفع أسعار الفائدة لتمويل عجز الموازنة وسداد الالتزامات.

تكلفة باهظة للديون

ورجح الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري الأمريكي، الدكتور محمد رزق، أن تواصل مصر رفع معدلات الفائدة سواء على الإيداع والإقراض أو أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة؛ لعدة أسباب "وهي إغراء الدائنين لإقراض الحكومة، ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة".

وحذر في حديثه لـ"عربي21" من تداعيات رفع أسعار الفائدة، وقال: "إن تداعيات استمرار ارتفاع سعر الفائدة على الاقتصاد المصري سلبية للغاية ومكلفة؛ حيث ترتفع الأسعار مصحوبة بارتفاع الديون التي وصلت إلى أرقام قياسية، وبالتالي سنظل في دائرة مفرغة"، لافتا إلى أن "الأزمة لا تكمن في ارتفاع سعر الفائدة إنما في ارتفاع حجم الدين وتغوله".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى "أنه رغم أسعار الفائدة المرتفعة إلا أنها لا تغطي معدلات التضخم التي تقول الحكومة المصرية إنها في حدود 41% (السنوي) وبعض المؤسسات تقدرها عند 60% على خلاف تقديرات الحكومة، إلا أنها لا تزال بالسالب بأكثر من 21% وتظل تلك الفجوة مع استمرار عجز الحكومة عن كبح معدلات التضخم في الأسعار".

تكلفة باهظة للديون

ويتسبب كل 1% زيادة في سعر الفائدة على أذون الخزانة بزيادة عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 32 مليار جنيه بسبب عبء تكلفة تمويل الدين، بحسب تصريحات وزير المالية، وتضطر الحكومة للاقتراض مجددا من أجل سداد هذه الزيادة.

وخالف البنك المركزي المصري التوقعات، وقرر رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ليصبح سعرا الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19.25 بالمئة، و20.25 بالمئة على التوالي.

تعد هذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها المركزي المصري الفائدة منذ بداية العام الحالي، وبلغ إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 11%، لتصبح بذلك أعلى دولة في المنطقة في رفع أسعار الفائدة.

فريسة أسعار الفائدة والقروض

وصف أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول، أشرف دوابة، أزمة الاقتصاد المصري "بأنها مركبة، وهناك أزمة إنتاج بسبب تخلف الهيكل الإنتاجي، ويعاني أزمة نقدية ومالية بسبب سوء الإدارة والتخطيط والإفراط في القروض، والتوسع في مشروعات ضخمة لا طائل من ورائها ولا عوائد حقيقية تغطي تكلفتها".

كل هذه الأسباب، بحسب تصريحات دوابة لـ"عربي21"، جعلت مصر رهينة للدول والمؤسسات والبنوك الدائنة محليا وعالميا، ونتج عن ذلك انهيار الاحتياطي النقدي الذي تشكل ودائع الدول العربية النسبة الأكبر منه في اعتمادها على الإنتاج الريعي وليس الإنتاج الحقيقي مع استمرار غياب دور القطاع الخاص وعسكرة الاقتصاد وغياب التخطيط ودراسات الجدوى للمشروعات، مما دفع بالحكومة إلى الاستثمار بالديون في مشروعات لا عائد من ورائها.


واعتبر أن "عجز الحكومة عن السيطرة على معدلات التخضم، وضياع القوة الشرائية للنقود، وضعف حالة الجنيه والخضوع لإملاءات المؤسسات الدولية، جعلها تعتمد بشكل كبير على الاقتراض والقبول بأسعار فائدة مرتفعة حتى لا تواجه شبح الإفلاس وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية سواء سداد فوائد القروض أو شراء احتياجاتها الرئيسية من الخارج".

تلتهم مدفوعات خدمة الدين، الداخلي والخارجي، حوالي 52.3% من الإيرادات، وتمثل 37.4% من إجمالي المصروفات، في السنة المالية 2024/2023 على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف.

تبلغ فوائد الديون، وفق توقعات الحكومة المصرية، 1.12 تريليون جنيه (36.2 مليار دولار)، مقابل 775 مليار جنيه (نحو 25 مليار دولار)، متجاوزة بذلك أسوأ التوقعات الحكومية، وتقديراتها لحجم زيادة الديون؛ بسبب انهيار العملة المحلية.