بعد انتشاره في عدّة دول.. المغرب يعمل على تجريم "التسول الإلكتروني"

"ساعدوني من أجل إتمام تجهيزات زواجي" أو "إنني بحاجة إلى هاتف من طراز جيد" أو "لم يسبق لي السفر خارج البلاد، أرجوكم ساعدوني".. بمثل هذه الجمل المثيرة، تضج عناوين البثوث المباشرة على منصة "تيك توك"، الصادرة من مختلف الدول العربية. الشيء الذي بات مزعجا للكثيرين، ممن يقولون  إن هذا النوع من المحتوى الرقمي "يقدم صورة سيئة عن صاحب البث، فضلا عن الدولة التي ينحدر منها".

وفي الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أنه يتم "كسب الآلاف من الدولارات خلال هذه البثوث الرقمية" طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في عدة دول عربية، بضرورة فرض القيود على الفضاء الرقمي.


وعلى مدار أسبوع كامل، رصدت "عربي21" العشرات من البثوث المباشرة على منصة "تيك توك" التي اختلفت تفاصيلها، لكنها توحّدت في كونها تسولا رقميا صريحا بأساليب تصفها عدد من التعليقات بـ"الرخيصة".




حين يُصبح التسول تجارة رقمية
ومع التطور التكنولوجي الذي شهده العالم في السنوات القليلة الماضية، أصبح الهاتف النقال والإنترنت من الأساسيات المتوفرة للجميع بسهولة، في مختلف دول العالم؛ ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، تغيرت أساليب التسلية، التي أصبحت تركز على ضرورة إشباع الاحتياجات المادية، بأي طريقة كانت، كالتعري، والدخول في تحديات، أو البث أثناء النوم، أو حتى التسول الصريح.

وبعد أن كان المتسولون في الماضي، يجوبون الطرقات، أصبحوا في عصر التكنولوجيا يخرجون في بث مباشر، بوجه مكشوف، من داخل منازلهم، يتباكون على أحوالهم المادية، من أجل الحصول على المال.



ووفقا لتحقيق أجرته شبكة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن هناك عددا من الوكالات التابعة لـ"تيك توك" في الصين والشرق الأوسط، تعمل من أجل "تجنيد" الأسر في سوريا، على البث المباشر وتشجعهم على قضاء المزيد من الوقت على التطبيق، وإثر ذلك يفتح الأطفال، بدورهم، البث المباشر مطالبين بهدايا رقمية ذات قيمة نقدية، ويحصلون على تدفقات تصل إلى 1000 دولار في الساعة، لكنهم في النهاية لا يتلقون فعليا إلا جزءا ضئيلا من هذه الأموال، فيما يذهب المبلغ الأكبر للشركة مالكة التطبيق.



وتجدر الإشارة، إلى أن الهدايا الرقمية التي يتم إرسالها على منصة "تيك توك" تتحول بشكل مباشر إلى قيمة مادية حقيقية، حيث يمكن سحبها نقدا، بدءا من "الورود" التي تبلغ قيمتها بعض السنتات، إلى "الأسود" التي تقدر قيمتها بنحو 500 دولار.

أي محاربة لـ"التسول الرقمي"؟
وعلى غرار دول عربية كثيرة، كثرت شكاوى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب، من تداعيات البثوث الصادرة من المغرب على منصة "تيك توك"، ما دعا وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إلى أن تدخل على الخط، بالقول إن وزارتها "تعمل إلى جانب الأمن الوطني من أجل توحيد الجهود لمحاربة التسول الإلكتروني".


وأوضحت المسؤولة المغربية، أن "محاربة هذه الظاهرة يجب أن تكون جماعية مع المواطنين، عبر تجاهل طلبات التسول الرقمي وتشجيع المجتمع المدني للانخراط في هذه العملية"، مردفة خلال معرض جوابها عن الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الشهر الماضي، بأن "الحكومة تعمل، في إطار الصيغة الثانية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، على وضع استراتيجية مندمجة لمنع التسول بالأطفال سواء من أسرهن أو من غير أسرهن".



وفي هذا السياق، قال الباحث في علم النفس والمساعد الاجتماعي، محمد حبيب، إن "التسول الإلكتروني في المغرب، مجرم قانونيا، غير أنه بات الأمر يتطلب تعديلا من أجل إضافتها في القانون الجنائي، لأنها وسيلة للاسترزاق عبر الخداع واستمالة قلوب المواطنين واستدراجهم بغرض النصب عليهم"، مشيرا إلى أن "ابتغاء مساعدة الآخر ليس عيبا، غير أن على الراغب في مساعدتهم أولا التحري عنهم، والتأكد من صدق الاستعطاف الذي يبثونه، حيث أصبحنا نلاحظ أن هذه الظاهرة باتت فضيعة".



وأضاف الباحث في علم النفس، في حديثه لـ"عربي21" أنه "للأسف بات يتم الاسترزاق بالأطفال، بوجه مكشوف، في التسول الإكتروني، ما بات يتوجب محاربة الظاهرة، حيث إنها كذلك تسيء إلى سمعة الدولة، ما يجعلها بكافة الطرق تشكل خطرا على أمن البلاد" مؤكدا أنها باتت "تجارة من طلب المال للحاجة، إلى نوع من العبودية الجديدة والتجارة في البشر".


وأردف المتحدث: "بالإضافة إلى البثوث المباشرة على منصة تيك توك، يكثر التسول الإلكتروني، في فترة الأعياد والمناسبات، على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض جمع المواد الرمضانية، أو شراء الأضحية مثلا، ثم يتحول إلى مساعدة الفقراء على بناء المساكن، حيث إنه دائما هناك من هو يتخفى خلف المنصات الرقمية، لجمع الأموال، وهنا يجب بسط الرقابة على هذه الأموال، لأنها قد تصرف في ما لا يحمد عقباه".