هاجم وزير الأمن القومي في حكومة
الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار
بن غفير، الجمعة، عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية
بيلا حديد، بعد انتقادها تصريحاته حول حرية حركة الفلسطينيين بالضفة الغربية.
والخميس، علّقت حديد، عبر حسابها على إنستغرام الذي يتابعه 59.5 مليون شخص، على مقطع لبن غفير مقتطف من مقابلة تلفزيونية قال فيه: "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات
الضفة الغربية أهم من حق العرب في حرية الحركة".
وفي ردها، قالت بيلا حديد: "في أي مكان وفي أي وقت وخاصة في عام 2023، لا ينبغي أن تكون حياة شخص ما أكثر قيمة من حياة شخص آخر. خاصة بسبب عرقهم أو ثقافتهم أو كراهيتهم الخالصة".
لكن بن غفير رد عليها الجمعة، عبر منصة "إكس" قائلا: "إلى كارهة إسرائيل بيلا حديد، صباح الخير، رأيت بالأمس أنك أخذت مقطعًا من مقابلتي ووزعته على العالم كله لتظهري أنني عنصري ومظلم".
وأضاف في إشارة إلى أنه مستوطن يعيش بمستوطنة مقامة على أراضي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة: "أدعوكم إلى (مستوطنة) كريات أربع لتروا كيف نعيش هنا، وكيف يُقتل هنا كل يوم يهود لم يرتكبوا أي خطأ تجاه أي شخص في حياتهم".
وتابع: "لذا، نعم، إن حقي وحق زملائي اليهود في السفر والعودة إلى ديارهم بأمان على طرق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يفوق حق الإرهابيين الذين يرموننا بالحجارة ويقتلوننا" على حد زعمه.
وختم الوزير اليميني المتطرف تغريدته بالقول: "لا أعتذر ولا أتراجع عن كلامي، سأقولها 1000 مرة أخرى أيضًا".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، انتقدت تصريحات بن غفير ووصفتها بأنها "عنصرية"، كما أدانها الاتحاد الأوروبي "بشدة".
أثارت تصريحات بن غفير إدانات واسعة النطاق، بما في ذلك في دولة الاحتلال، على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، دافع عنه بشدة.
وزعم نتنياهو في بيان، الجمعة، أن "إسرائيل تسمح بأقصى قدر من حرية الحركة" لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية بينما تطبق إجراءات أمنية لمنع الهجمات الفلسطينية.
بالمقابل وصفت وزارة الخارجية الأمريكية تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بأنها "تحريضية" و"عنصرية".
وبدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، بتصريحات الوزير الإسرائيلي، وقالت في بيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات سيل التصريحات والمواقف العنصرية التي يطلقها... بن غفير التي تحرّض باستمرار على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان".
ولطالما عارض الفلسطينيون قيود الحركة التي تفرضها عليهم سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، التي يتمتعون فيها بحكم ذاتي محدود ويسعون لأن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية، بما في ذلك نقاط التفتيش وتصاريح السفر.
واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يستوطنون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.
ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي القدس المحتلة.
وبحسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد الفلسطينيين بالضفة الغربية نحو 3.2 ملايين نسمة بنهاية العام 2022.