دبلوماسي إسرائيلي ينتقد سياسة أمريكا الخارجية تجاه تل أبيب

انتقد دبلوماسي إسرائيلي السياسة الخارجية الأمريكية تجاه "إسرائيل"، لافتا أن الخارجية الأمريكية في زمن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عادت إلى سياستها السلبية تجاه تل أبيب.

وقال السفير المتقاعد، والكاتب الإسرائيلي يورام إيتنجر: "مع دخول الرئيس جو بايدن البيت الأبيض، عادت وزارة الخارجية الأمريكية التي تتبنى بشكل منهجي سياسة سلبية تجاه إسرائيل، لقيادة السياسة الخارجية والأمنية للولايات المتحدة، بعد أن تم تحييدها خلال السنوات الأربع لرئاسة دونالد ترامب".

وأضاف: "في حزيران/يونيو 2023، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفضها مشاركة المؤسسات البحثية والعلمية في المستوطنات في الضفة الغربية، في صناديق مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه، عادت مؤخرا الولايات المتحدة إلى "يونسكو" (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) بعد انسحابها من المنظمة عام 2017 (على خلفية قبول المنظمة عضوية دولة فلسطين)، وهذه الخطوات توضح أن وزارة الخارجية ما زالت تتجاهل حقائق الشرق الأوسط وكذلك مكانة الضفة الغربية (المحتلة) حسب القانون الدولي"، وفق رأيه.

وعلى سبيل المثال، ذكر السفير، أنه "في 1948، عارضت وزارة الخارجية الاعتراف بالدولة اليهودية؛ على أساس أنها ستكون حليفا للاتحاد السوفيتي، وستضر بالعلاقات بين الولايات المتحدة والدول العربية، وستحرم الولايات المتحدة من النفط".

وتابع: "في 1978، لعبت وزارة الخارجية دورا حاسما في الإطاحة بالشاه واستيلاء آية الله على إيران، وفي 1990، أعطت وزارة الخارجية الضوء الأخضر لغزو العراق للكويت، وفي 2010، روجت وزارة الخارجية للثورات البركانية في الشارع العربي".

وزعم أن وزارة الخارجية عارضت "اتفاقات إبراهيم" (التطبيع) لأنها ركزت على المصالح العربية وتجاوزت القضية الفلسطينية، على عكس عشرات المبادرات الفاشلة لوزارة الخارجية التي ركزت على القضية الفلسطينية ومنحت الفلسطينيين حق النقض "الفيتو".

ونوه إيتنجر، أن "الخارجية الأمريكية في 2023، تواصل استمالة نظام آية الله المعادي لأمريكا والضغط على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر الموالية لأمريكا"، مشيرا إلى أن "وزارة الخارجية، توضح أن القانون الدولي يعرّف حكم إسرائيل في الضفة الغربية بأنه غير قانوني، وأن القرار "242" الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ينص على أن إسرائيل يجب أن تنسحب من الضفة الغربية (المحتلة)".


وزعم أن "إسرائيل ترتكز في سيطرتها (احتلالها) على الضفة الغربية على الاتفاقيات الدولية المصدق عليها مثل "وعد بلفور" في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917، والذي دعا إلى إنشاء وطن قومي لليهود على ضفتي نهر الأردن، كما تم تضمين إنشاء البيت القومي اليهودي في الفصل الثاني عشر من مخطوطة الأمم المتحدة".

وأشار الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، إلى أن "قرار التقسيم الصادر عن جمعية الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 باطل وأقل من الناحية القانونية عن الاتفاقات المذكورة أعلاه".

ورأى أن "إشارة وزارة الخارجية الأمريكية الخاطئة إلى سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية أنها "غير شرعية" متجذرة، وهي تضر باستقرار المنطقة، وتضعف صورة الولايات المتحدة في عيون الدول العربية الموالية لأمريكا".