إيران تسترد رسميا جزءا من أموالها المجمدة في 3 دول بوساطة قطرية

أعلن نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة التخطيط والميزانية داود منظور، الإفراج رسميا عن جزء ملحوظ من الأرصدة الايرانية المجمدة في ثلاث دول.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن منظور، فإنه جرى الإفراج عن جزء ملحوظ من أرصدة إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، وتركيا، والعراق.

بدوره، شكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دور الدوحة "الإيجابي والجهود البناءة التي يبذلها المسؤولون القطريون في العلاقات الإقليمية والدولية".

وقال منظور في لقاء مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين: "رئيس الجمهورية يصرّ على أن نتحقق من ردود الفعل على الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة في دوائر النخبة".

وقال إن "الحكومة حاولت زيادة بيع وتصدير النفط، وقد حققنا نجاحاً في هذا المجال، رغم أن استحصال عوائد النقد الأجنبي يواجه مشاكل على هذا الصعيد".

وحول معدل النمو في البلاد قال: "دخلنا فترة النمو الملحوظ من عام 2020 حيث كانت نسبة النمو فيه 3.5% وبلغ في عامي 2021 و 2022 مع النفط 4.8% وبدون النفط 4 و 4.5٪".

يشار إلى أن هذا الشهر شهد تحركيا غير مسبوق تجاه الأصول الإيرانية المجمدة بوساطة قطرية، حيث جرى تحويل أصول مجمدة في كوريا الجنوبية إلى البنك المركزي السويسري لتبديلها بعملات أخرى وإعادتها إلى إيران.

ويعتزم البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) تبديل الأصول بحيازاته، وهي أصول بالوون الكوري الجنوبي تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، إلى الدولار ثم إلى اليورو، وسيحدث عبر تحويل ما يتراوح من 300 مليار وون (223.85 مليون دولار) إلى 400 مليار وون يوميا على مدى خمسة أسابيع، لتستفيد منها إيران.

وكان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، قال إن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية لا يمكن استخدامها إلا للأغراض الإنسانية من جانب إيران.

وذكر فيدانت باتيل أن الأموال كانت متاحة دائما لإيران للاستخدام الإنساني. وزاد: "السماح لإيران باستخدام تلك الأموال لأغراض إنسانية، يتماشى مع السياسات الأمريكية الراسخة لضمان أن عقوباتنا لا تمنع تدفق السلع والخدمات الإنسانية إلى عامة الناس".