لماذا تعلن مصر انخفاض معدل البطالة رغم الأزمة الاقتصادية؟

ناقش الخبير الاقتصادي المصري ممدوح الولي، في مقال له في "عربي21"، دوافع الحكومة في الإعلان المستمر عن انخفاض معدل البطالة، رغم الركود الاقتصادي، وتراجع معدلات النمو.

وقال الولي في مقاله المعنون بـ"عجائب مصرية: اقتصاد راكد وبطالة تتراجع"، إن إعلان وزارة التخطيط تراجع معدل النمو للناتج المحلي إلى 3.9 بالمئة مع نهاية العام الماضي، تزامن مع الإعلان عن تراجع معدل البطالة إلى نحو 7 بالمئة.

وبحسب الولي فإن هذه المعطيات التي تأتي في ظل معاناة القطاع الخاص من نقص العملات الأجنبية، وتقييد الاستيراد، وما ترتب عليه من نقص في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة، أدت إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية بنسبة 24 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي.

وحول الإعلان الرسمي عن انخفاض معدلات البطالة رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة، قال الولي إن ذلك بات "مثار تندر" من قبل المصريين، مضيفا أن قطاع التشييد والبناء الذي يستوعب حوالي 14 في المائة من عدد المشتغلين يعاني من صعوبات في إصدار تراخيص البناء أدت إلى تراجع نشاطه، ما دفع بعض العاملين فيه للعمل كسائقي عربات توك توك.

وقال الولي إن التوجه نحو العمل في عربات "توك توك" لم يقتصر على العاملين في مجال بعينه، إذ باتت ظاهرة الهجرة نحو هذا المجال تشمل حتى الحرفيين الذين لم يعودوا قادرين على مواصلة أعمالهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام.

33 شهرا من الركود المستمر

بحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فإن "الغريب أيضا أن وزارة التخطيط تنشر شهريا بيانات مؤشر مديري المشتريات، والذي يشير إلى حالة ركود في النشاط الاقتصادي مستمرة للشهر الثالث والثلاثين على التوالي".

وتساءل: "كيف يتسق الركود مع تراجع البطالة؟ وكما يقول المثل العامي المصري إن (الكذب ملوش رجلين)، فها هي بيانات جهاز الإحصاء الحكومي المسؤل عن بيانات البطالة الفصلية، تشير إلى تراجع معدل البطالة بين الإناث خلال الفصول الثلاثة، من الفصل الربع من العام الماضي وحتى الربع الثاني من العام الحالي".

وذكرت البيانات أن عدد المشتغلات قد بلغ 4.514 مليون مشتغلة في منتصف العام الحالي، بينما كان عدد المشتغلات قد بلغ 4.634 مليون مشتغلة عام 2007 أي منذ 16 عاما، زاد خلالها عدد النساء بشكل كبير، بل إن نسبة المشتغلات إلى إجمالي قوة العمل كانت عام 2007 نحو 21.3 في المائة، بينما تراجعت النسبة منتصف العام الحالي إلى 15.7 في المائة، وكان عدد المشتغلات قد تخطى الخمسة ملايين مشتغلة خلال سنوات ما بعد عام 2015 لكنه تراجع حاليا.

أمر آخر تشير إليه بيانات العمالة الرسمية في العام الماضي، والتي أشارت إلى أن عدد المشتغلين البالغ 27.9 مليون شخص، قد توزع ما بين: 73.7 في المائة يعملون عملا دائما، و18.4 في المائة يعملون عملا متقطعا، و6.8 في المائة يعملون أعمال مؤقتة، و1.1 في المائة يعملون أعمالا موسمية، أي إن هناك 26 في المائة يعملون أعمالا غير دائمة يصل عددهم إلى 7.334 مليون شخص، لكن البيانات الرسمية تعتبر كل هؤلاء مشتغلين!

العمل ساعة بالأسبوع يُخرج من البطالة

بحسب ممدوح الولي، فإنه يكمن السر في ذلك في تعريف جهاز الإحصاء للمشتغلين، حيث إنهم الأفراد البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر، والذين يزاولون أعمالا في أي من الأنشطة الاقتصادية لبعض الوقت، وحدد ذلك الوقت بساعة على الأقل في الأسبوع سواء داخل المنشآت أو خارجها، بحسب قوله.

ونوه الولي إلى أن البعض يعتبر في حكم المشتغلين وهم الأفراد المرتبطون بعمل، ولم يتمكنوا من ممارسته بسبب المرض أو الإصابة أو الإجازة الاعتيادية أو في منحة تدريبية أو دراسية، أو لنزاع عمالي أو لعدم انتظام العمل بالمنشأة لأسباب مؤقتة، أو لأسباب ترجع إلى طبيعة العمل ببعض الأنشطة.

ووفقا للمعطيات أعلاه بسحب الولي، تعتبر الحكومة المصرية أن معدل البطالة حاليا يبلغ 7 في المائة، وينخفض معدل البطالة بين الذكور إلى 4.8 في المائة، كما يصل معدل البطالة في الريف إلى 4.6 في المائة، رغم الشكوى العامة من نقص فرص العمل.

وأضاف أن "قبول الكثيرين مسألة الدورة التدريبية لمدة ستة أشهر بالكلية الحربية مرتدين زيا عسكريا خلالها، كشرط للقبول للترشح للعمل بوزارة التربية والتعليم، أحد الشواهد على قلة فرص العمل".

وخلص ممدوح الولي إلى أنه "بتلك الأرقام المصرية تصبح مصر المتخمة بالمشاكل الاقتصادية، والعاجزة حتى الآن عن إجراء المراجعة الأولى لخبراء صندوق النقد الدولى أو تحديد موعد لها، والتي كان مقررا لها في شهر آذار/ مارس الماضي، يقل معدل البطالة بها عن جنوب أفريقيا البالغ 32.6 في المائة والأردن 21.9 في المائة وجورجيا 16.7 في المائة، وأقل من معدل بطالة العراق والجزائر والمغرب، وكذلك أقل من معدل بطالة إسبانيا البالغ 11.6 في المائة، وكذلك أقل من معدل بطالة كل من اليونان وتركيا والهند والبرازيل وإيطاليا وفرنسا!".

للاطلاع على المقال كاملا (هنا)