قلق دولي من انقلاب الغابون.. وفرنسا تدعو لاحترام نتائج الانتخابات

في أول ردود الفعل على الانقلاب العسكري في الغابون على الرئيس علي بونغو، أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد سيناقش الوضع في الغابون، وإن ما يحدث في غرب أفريقيا مشكلة كبيرة لأوروبا.

وأضاف متحدثا أمام اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في توليدو بإسبانيا: "إذا تأكد ذلك، فسيكون انقلابا عسكريا آخر يزيد من الاضطرابات في المنطقة بأكملها".

وقالت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، إن بلادها تتابع الوضع في الغابون عن كثب.

وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية إن بلاده تأمل أن يتم احترام نتائج انتخابات الغابون.

وعبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن قلق بلادها إزاء الوضع في الغابون وتطلعها إلى عودة الاستقرار.

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّه "يتابع من كثب" الوضع في الغابون، حيث قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنّ "الوضع مقلق جداً. نراقب ذلك من كثب وسنواصل بذل كلّ ما في وسعنا لدعم فكرة المُثل الديمقراطية التي يعبّر عنها الشعب الإفريقي".

وأكّد كيربي أنّ دبلوماسيي الولايات المتّحدة وعسكرييها الموجودين في الغابون هم بأمان. 

ورفض التعليق على إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو الحاكم منذ 14 عامًا، مؤكّداً أنّ الولايات المتحدة "تركّز على العمل مع شركائنا في أفريقيا وجميع سكّان القارة للمساعدة على دعم الديمقراطية".

بدوره، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد الأربعاء إنه "يدين بشدة" ما وصفها بمحاولة انقلاب في الغابون.

وقال في بيان نشر على موقع الاتحاد الإفريقي "(فكي) يتابع بقلق كبير الوضع في جمهورية الغابون ويدين بشدة محاولة الانقلاب في البلاد كوسيلة لحل الأزمة الحالية التي أعقبت الانتخابات".

وتابع البيان أن فكي "يشجّع جميع الأطراف السياسية والمدنية والعسكرية الفاعلة في الغابون على اختيار المسارات السياسية السلمية التي تساهم في العودة السريعة إلى النظام الدستوري الديموقراطي في البلاد".

من جانبه، قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إنه يعمل بشكل وثيق مع الزعماء الأفارقة الآخرين بخصوص كيفية الرد على الانقلاب العسكري في الغابون.

وأدان تينوبو الذي يتولى أيضًا رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشدة الانقلاب العسكري في الغابون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية.

وأضاف تينوبو أنه يراقب عن كثب و"بقلق عميق" التطورات في الغابون فيما يخص الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد و"الوباء الاستبدادي الذي يبدو أنه ينتشر في أجزاء مختلفة من القارة".

وأردف: "يجب ألا نسمح أبدا لقارتنا العظيمة بالاندثار من خلال الالتزام بسيادة القانون والقرارات الدستورية ووسائل حل الخلافات الانتخابية".

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية  أنها تتابع باهتمام التطورات في الغابون، ودعت جميع الأطراف إلى "إعلاء المصلحة الوطنية".

جاء ذلك في بيان متحدث الخارجية أحمد أبوزيد، نقلته الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، بعد ساعات من إعلان مجموعة عسكريين السيطرة على السلطة بالغابون.

وقال المتحدث إن "مصر تتابع باهتمام التطورات المتلاحقة التي تشهدها الغابون".

ودعا "جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظا على أمن واستقرار وسلامة البلاد"، وفق البيان.

كما دعا "أعضاء الجالية المصرية المتواجدين في الغابون إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب مناطق التوتر الأمني".

بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية إنها تراقب "عن كثب وبدقة" التطورات في الغابون عقب الانقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس علي بونغو.

وأعربت الوزارة في بيان، الأربعاء، عن تمنياتها بإحلال السلام والاستقرار مجددًا في الغابون.

بدوره، أدان حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، محاولة الانقلاب العسكري في الغابون، مؤكدا أن المنظمة تتابع ببالغ القلق تطورات الأوضاع ومحاولات الاستيلاء على السلطة بالقوة.

وطالب طه ،في بيان، بضرورة احترام المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون كأمر ضروري لضمان الحكم الشرعي في الغابون، داعيا جميع الأطراف لضبط النفس والعمل من أجل الاستعادة السريعة للنظام الدستوري في البلاد والاحتكام للنصوص والإجراءات القانونية في مجال الانتخابات.

على جانب آخر، قالت شركة التعدين الفرنسية إراميت، التي تملك وحدة كوميلوغ لإنتاج المنغنيز في الغابون، الأربعاء، إنها علقت كافة عملياتها في البلاد في أعقاب التطورات التي حصلت في البلاد إثر إعلان فوز  بونغو بالانتخابات.

وقال متحدث باسم الشركة: "تم تعليق كل عمليات كوميلوغ وستراغ، فضلا عن وقف عمليات النقل عبر السكك الحديدية".

في وقت سابق، أعلنت مجموعة من عناصر الجيش والشرطة في الغابون الأربعاء، في بيان تلي عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية من مقر الرئاسة، عن إلغاء نتائج الانتخابات وحل "كل مؤسسات الجمهورية" و"إنهاء النظام القائم".

وأعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، أنهم "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

وأوضح هؤلاء أنه "لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي أجريت في 26 آب/ أغسطس 2023 فضلا عن نتائجها".

وأضاف البيان: "حلت كل المؤسسات: الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية. ندعو المواطنين إلى الهدوء ونجدد تمسكنا باحترام التزامات الغابون حيال الأسرة الدولية" مؤكدأ إغلاق حدود البلاد "حتى إشعار آخر".

ومن بين هؤلاء العسكريين عناصر من الحرس الجمهوري المنوطة به حماية الرئاسة فضلا عن جنود من الجيش وعناصر من الشرطة.

وجاء الاعلان بعيد نشر النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي أجريت السبت، وأظهرت إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو أوديمبا الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، لولاية ثالثة بحصوله على 64.27% من الأصوات.

وتفوق بونغو في انتخابات أجريت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي ألبير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77% فيما حصل 12 مرشحا غيرهما على ما تبقى من أصوات، وفق ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي.