خبير إسرائيلي: فضائل التطبيع مع السعودية لا توازي سلبياته

تحدث خبير عسكري إسرائيلي، عن أهم فضائل ونواقص التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودية، مؤكدا أن التوصل لمثل هذا الاتفاق، سيشكل وجه المنطقة لسنوات عديدة، خاصة فيما يتعلق بالمطلب السعودي الخاص بالمشروع النووي المدني الذي يتضمن تخصيب اليورانيوم على أراضيه.

وأوضح يوآف ليمور، في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "إمكانية اتفاق تطبيع مع السعودية، يضع إسرائيل في إحدى المعاضل الأكثر تعقيدا في تاريخها؛ فمن جهة، هناك إمكانية لتطبيع العلاقات مع أكبر وأهم الدول العربية والإسلامية ولاحقا مع سلسلة دول أخرى أيضا؛ ومن جهة أخرى، تنازلات واسعة في مسائل تمس الأمن القومي الإسرائيلي، من شأنها أن تحدث تغييرات تكتونية في المنطقة".

وأضاف: "عن الجانب الإيجابي لا حاجة لمزيد من الحديث؛ فالسعودية هي الجائزة الكبرى؛ سياسيا، أمنيا وأساسا اقتصاديا".

وتابع: "التطبيع معها سيفتح مسارا للاقتصاد الأكبر في المنطقة و"مصالحة تاريخية" مع الإسلام، كما أنه سيبني محورا أمنيا - سياسيا مستقرا، تكون إسرائيل في مركزه، تجاه التهديد الإيراني ويدحر المسألة الفلسطينية أو على الأقل يساعد على إعادة ترتيبها بموافقة كافة الأطراف".

هل يبقى التفوق العسكري؟


ولفت إلى أنه "مع وجود هذه الفضائل، لا يمكن تجاهل النواقص التي تأتي معها، فقد طرحت الرياض على واشنطن قائمة مطالب طموحة وعلى رأسها ثلاثة أمور هي؛ حلف دفاع، مشتريات مكثفة للأسلحة وقدرات عسكرية وتكنولوجية متطورة، وبرنامج نووي مدني يتضمن تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية".

وأشار الخبير إلى أن "المطلب السعودي الأول، جيد لإسرائيل وللشرق الأوسط، لكن مشكوك أن تحصل السعودية على كامل مطالبها (حلف مشابه للناتو)، ويحتمل أن تضطر للاكتفاء بأقل (شراكة أمنية مركزية) وربما أيضا أقل بكثير، لكن مجرد وجود مثل هذا الاتفاق سيزيد التدخل الأمريكي في المنطقة بشكل كفيل بأن يردع ويلجم الجهات السلبية".

وأما المطلب السعودي الثاني، فرآه ليمور "إشكالية كبيرة من ناحية إسرائيل، فأسلحة ومنظومات سلاح متطورة، بما في ذلك التكنولوجيا العليا، ستضع السعودية في المقدمة العسكرية - التكنولوجية في المنطقة كتفا إلى كتف مع إسرائيل، والسؤال؛ ماذا سيحصل إذا ما وقع انقلاب أو تضرر ولي العهد محمد بن سلمان الذي يقود الإصلاحات؟".

وقال: "لهذا السبب بالضبط، تحرص واشنطن على الإبقاء على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، وإسرائيل ستطالب بأن تحصل الآن على امتيازات واسعة كي تتمكن من أن تتعايش مع المطالب السعودية، وفي جهاز الأمن الإسرائيلي، يعملون منذ الآن على مثل هذه القائمة، لكن على إسرائيل أن تتأكد من أن هذه ستعطى لها قبل تثبيت الاتفاق مع السعودية".



المطلب السعودي الثالث، بحسب ليمور هو "الأكثر إشكالية؛ ظاهرا يدور الحديث عن برنامج مدني يستهدف الإبقاء على السعودية كقوة عظمى للطاقة العالمية حتى في عصر ما بعد النفط، لكن يمكنه أن يتحول بسهولة وفي غضون وقت قصير لأغراض عسكرية".

وبين أن "السعودية طرحت بضعة حلول ممكنة لإرضاء الموردين وعلى رأسها الاقتراح؛ أن تقام شركة أمريكية - سعودية تتحكم بعملية التخصيب وتتأكد من أنها لا تنفذ إلا لاستخدام مدني".

وأكمل معلقا: "مثل هذا الحل لن يكون جيدا إذا ما سيطرت قوى معادية على الحكم في السعودية أو إذا ما قررت ذات يوم تأمين الشركة، مثلما فعلت مع شركة النفط القومية لديها (أرامكو)".

المسار العسكري النووي

ونبه  ليمور إلى أن "من يؤيد الصفقة، يدعي أنه في حال لم تورد أمريكا للسعودية قدرة على تخصيب اليورانيوم، فإن الصين أو فرنسا ستفعلان ذلك، وهذه حجة ضعيفة، ومشكوك أن تسيرا نحو خطوة بعيدة الأثر بهذا القدر ضد السياسة الأمريكية وبشكل من شأنه أن يضعهما تحت عقوبات من جهتها، ومشكوك أن تفعل السعودية ذلك لأن كل هدفها هو أن تدخل في كل هذه المسيرة تحت المظلة الأمريكية".

وتابع: "تعليل آخر يطرحه من يؤيد الصفقة، أن الإمارات تحوز منذ الآن برنامجا نوويا مدنيا، غير أنهم في أبو ظبي يفعلون هذا بعد أن وقعوا على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يحظر معالجة البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم، وهم يعملون تحت رقابة وثيقة فيما أن قسما من السياقات تنفذ في دول أخرى، ولأجل الانتقال إلى المسار العسكري، سيحتاجون إلى الوقت والموارد والمرافق، ما سيتيح للدول الغربية ما يكفي من الفرص لوقف المسيرة".

في المقابل، "سيعطي الاتفاق السعودية استقلالا كاملا، الأمر سيطلق سباقا إقليميا عندما تطالب دول أخرى مثل؛ تركيا، مصر، العراق والأردن، لنفسها قدرات تخصيب مستقلة مشابهة، كنتيجة لذلك سيتضعضع استقرار المنطقة وجملة جهات ستحوز المفتاح للانطلاق المحتمل لقدرات التخصيب العسكري".

وأما بالنسبة "لإسرائيل؛ من شأن هذا أن يكون كارثة حقيقية تتناقض تناقضا مطلقا مع سياستها المعلنة بألا تسمح لأي جهة في المنطقة بالحصول على قدرة نووية عسكرية".



وسبق أن أوضح الوزير الإسرائيلي رون ديرمر، أن "إسرائيل لا تستبعد نوويا مدنيا في السعودية، رغم أن القرار في الموضوع لم يتخذ بعد، في الأشهر الأخيرة تجرى مداولات بمشاركة مجموعة ضيقة من كبار المسؤولين الذين يبحثون في الموضوع تحت التوجه للبحث عن حلول تتيح لإسرائيل التعايش معه بسلام".

ورأى الخبير، أنه "مشكوك أن يكون متوفرا ابتكار كهذا، لهذا محظور على إسرائيل أن تجمل الواقع وعليها أن تنظر إليه في العيون وأن تسأل نفسها باستقامة فيما إذا كانت فضائل الاتفاق مع السعودية توازي نواقصه، والجواب واضح؛ أفضل الخبراء يعتقدون أنه لا، وأساسا بسبب المسألة النووية".

وأشار إلى أن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتقد خلاف ذلك، وهذا مدهش، ليس فقط لأنه كرس العقود الأخيرة للصراع ضد النووي الإيراني، بل لأنه قبل عام واحد فقط حذر من على كل منصة ممكنة من اتفاق الغاز مع لبنان، وزعم أنه يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، أما الآن، فهو يقف على خطر أكبر بعدة أضعاف، الحسم فيه بأي تجاه يصمم وجه المنطقة لسنوات عديدة".