دخل علاء، نجل الرئيس
المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على خط الجدل الدائر حول ارتفاع معدلات
الزيادة السكانية في البلاد، وذلك بعد أيام من تصريحات رئيس النظام عبد الفتاح
السيسي الرافضة لـ"الحرية المطلقة في إنجاب الأطفال".
وكتب علاء عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "الزيادة السكانية خطر يهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر"، مرفقا مع تدوينته مقطع فيديو يضم تصريحات لثلاثة رؤساء سابقين، هم جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك.
وظهر الرؤساء الثلاثة بحسب الترتيب الزمني لفتراتهم الرئاسية، وهم يحذرون من خطر الزيادة السكانية المتصاعد على البلاد، مطالبين بضرورة "تنظيم النسل"، فيما اعتبرها الرئيس المخلوع (حسني مبارك) "كارثة على مصر".
إلى ذلك، علق أحد متابعي علاء بأن الزيادة السكانية ميزة حين تستطيع الحكومة استغلالها على النحو الصحيح، مشيرا إلى "نجاح التجربة الصينية"، بالقول: "يا أستاذ علاء، الصين مليار ونص وتاني أكبر قوة اقتصادية في العالم".
ليرد نجل الرئيس المصري الأسبق، رافضا مقارنة بلاده بالصين، حيث كتب: "لا نستطيع المقارنة؛ لأنه يوجد فرق كبير في ثقافة العمل حتى بين الصين والغرب، فالكدّ في العمل حاضر في الموروث الصيني بقوة".
والثلاثاء، رفض السيسي "الحرية المطلقة لإنجاب الأطفال"، مشيرا إلى أنها قد تسبب "كارثة" في حال استمرت على معدلاتها في الوقت الراهن.
كما أشاد بتجربة الصين في الحد من حرية الإنجاب في مواجهة الزيادة السكانية المرتفعة.
وقال؛ إن "الصينيين أخذوا قرار الطفل الواحد عام 1968 وفي عام 2015 تخلت الصين رسميا عنه، وسمحت للمتزوجين بإنجاب طفل ثان"، مضيفا: "بكين نجحت في سياستها للسيطرة على الزيادة السكانية"، وهو ما تحتاجه مصر.
ويشتكي النظام المصري من معدلات الزيادة السكانية بشكل متكرر، معتبرا "أنها تفوق قدرة الدولة على التحمل"، فيما يرى مطلعون أنها ميزة ينبغي على الدول استثمارها وتنظيمها بالشكل الذي يصب في صالح نهضة البلاد.
وفي مطلع العام الجاري، بدأت الحكومة بإعداد خطة حوافز مالية لتشجيع المصريات على تنظيم الأسرة لخفض معدلات الإنجاب من (2.8) طفل إلى (1.6) طفل لكل أسرة، وذلك ضمن مشروع قومي لتنمية الأسرة.
وتشمل الحوافز التي أعلن عنها وثيقة تأمين بقيمة 60 ألف جنيه، تصرف للسيدة عند بلوغ 45 عاما، بشرط الالتزام بعدة ضوابط، أهمها إنجاب طفلين على الأكثر.