عشرات النواب الأستراليين يطالبون واشنطن بإسقاط محاكمة أسانج

دعا أكثر من 60 نائبا فيدراليًا أستراليًا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسقاط محاكمة مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، محذرين من "غضب حاد ومستمر في أستراليا" إذا تم تسليمه.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، من المقرر أن يتوجه وفد صغير من مختلف الأحزاب الأسترالية إلى واشنطن الأسبوع المقبل، وأكدت الصحيفة أن الزيارة تحظى بدعم عشرات الأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأستراليين.

وفي تموز/ يوليو الماضي، ناشدت زوجة أسانج الاثنين الرئيس الأمريكي جو بايدن العفو عن زوجها لإنهاء قضيته، وذلك بعد رد الاستئناف الذي تقدم به مؤسس موقع ويكيليكس لوقف قرار الحكومة البريطانية تسليمه إلى الولايات المتحدة.



ويواجه الأسترالي أسانج مذكرة استرداد أمريكية لمحاكمته بتهمة إفشاء أسرار عسكرية حول حربي العراق وأفغانستان.

وقالت ستيلا أسانج أمام نادي الصحافة في جنيف: "يمكن أن ينهي بايدن هذا الأمر في أي وقت. ليس من مصلحة الإدارة محاكمة جوليان خلال فترة انتخابات".

أضافت: "المملكة المتحدة (...) تعطي إشارات بأنها نوعا ما متعجلة وتريد تسليم جوليان. لذا فمن الممكن جدا تسليمه بحلول نهاية الصيف".

وأشارت إلى أنه عندها "يتعين على إدارة بايدن التعامل مع هذا الأمر، ولا أعتقد أنه في مصلحتها".

ويُحاكم أسانج البالغ 52 عاما في الولايات المتحدة لنشره نحو 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية.



وقد يواجه أسانج الذي يعتبره أنصاره ضحية لحرية التعبير قضاء عقود في السجن في حال إدانته.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على أسانج عام 2019 بعد أن قضى سبع سنوات داخل سفارة الإكوادور في لندن لتجنب تسليمه إلى السويد حيث واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي.

وهو محتجز منذ أربع سنوات في سجن بلمارش الشديد الحراسة في شرق لندن.

وأكدت ستيلا أسانج أن "الشيء الذكي" الذي يمكن أن يفعله بايدن "سيكون مجرد إيقاف هذا الأمر وإنهائه".

وقالت لوكالة فرانس برس إن قضية تسليمه هي "من إرث عهد الرئيس السابق دونالد ترامب" وتمثل "تهديدا" للديموقراطية والصحافة.

وحذرت ستيلا أسانج التي تعمل محامية من أنه قد يتم تسليمه في غضون أسابيع.

وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت في حزيران/ يونيو 2022 على تسليمه، لكن أسانج استأنف القرار.

وكشفت زوجته خلال مؤتمرها الصحافي أن الاستئناف رُفض منذ نحو شهر، لكن تم تقديم التماس جديد لمراجعة الملف، لافتة أن "هناك فرصة أخيرة".



وفي حال تم قبول الالتماس، يمكن أن تحال القضية إلى جلسة استماع علنية أمام قاضيين جديدين في المحكمة العليا.

أما إذا لم تسر الأمور على هذا النحو، فقد تكون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الملاذ الأخير لأسانج لتفادي تسليمه.

وبحسب زوجته، فإن صحة أسانج "في تدهور" بعد إصابته "بجلطة دماغية خفيفة" عام 2021.