اعتقالات جديدة بصفوف النهضة.. ووقفة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين

أكد القيادي وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية، العجمي الوريمي، "إيقاف الكاتب العام الجهوي للحزب والحقوقي، علي النفاتي وكلا من الكاتب العام المحلي لرأس الجبل هيثم البنزرتي وعضو المكتب المحلي بأوتيك حمزة العكاري".

وقال العجمي الوريمي في تصريح خاص لـ "عربي21"، إن  الاعتقالات جاءت لمزيد التضييق والتغطية على الأزمة الحقيقية، حيث تم إيقاف أعضاء الحركة دون أية اتهامات وهذا أبدا لن يثنينا على مواصلة النضال.


بدوره قال بلقاسم حسن عضو المكتب التنفيذي ومستشار رئيس حركة النهضة، "إن الاعتقالات المتتالية أصبحت عملية يومية، وما يحصل ليس في مصلحة تونس لأنه مسار استبدادي".

وشدد حسن في حديث لـ "عربي21"، "نحن في ثبات دائم لموقفنا المقاوم للانقلاب بالطرق الديمقراطية السلمية".


وتشهد تونس منذ أشهر حملة اعتقالات طالت سياسيين من الصف الأول ومحامين، وشملت خاصة قيادات بارزة في حركة النهضة وعلى رأسهم رئيس الحزب راشد الغنوشي، والمكلف بالتسيير بالإنابة منذر الونيسي، ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، ورئيس الحكومة السابق علي العريض وغيرهم.

وعقب اعتقال راشد الغنوشي أغلقت السلطات التونسية جميع مقرات الحزب وأخضعت المقر المركزي للتفتيش مع منع التجمعات الحزبية.

ونظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة السبت، وقفة احتجاجية تضامنية مع جميع الموقوفين وطالبت بضرورة إطلاق سراحهم.

ورفع المحتجون شعارات "يسقط يسقط الانقلاب، حريات حريات لا قضاء التعليمات، متمسكون بسراح المعتقلين".




من جهته، قال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، "لن نتوقف أبدا عن المطالبة بسراح جميع المعتقلين، ندين بشدة الاعتقالات الجديدة لمناضلين بحركة النهضة، ونحن على يقين أن هذه المرحلة ستذهب للزوال وسنسترجع الشرعية والديمقراطية".

واستنكر الشابي بشدة في حديث لـ "عربي21"، منع الوفد الأوروبي من زيارة تونس قائلا: "بأي قانون وبأي حق يتم منعهم؟، ولكن نقول ونحن على يقين تام أن النهاية قريبة لهذا العبث لأن كل العلامات تدل على ذلك".

من جهته قال القيادي بالنهضة الوريمي في تعليق على منع الوفد الأوروبي من زيارة البلاد، "إن ما حصل مخالف للتقاليد الدبلوماسية والعلاقات مع دول الجوار والإقليم".

وأضاف: "أن الوفد كان سيلتقي المعارضة وأيضا الحكومة ولكن بالمنع ضاعت فرصة كبيرة على الدولة والشعب".

ومنذ يومين تم رفض زيارة مرتقبة لوفد عن جميع الكتل البرلمانية الأوروبية لتونس بهدف لقاء محامين وعائلات الموقوفين وسياسيين وممثلين عن الدولة.

ولم يصدر أي توضيح رسمي عن أسباب المنع باستثناء وثيقة مسربة عن الخارجية تذكر فيها أن هناك تحفظات على الزيارة، فيما رأى حقوقيون أن المنع خطوة ستزيد من عزلة نظام قيس سعيد وضربة موجعة للدبلوماسية على حد تقديرهم.