حدد الرئيس
التونسي قيس سعيد 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لإحراء
الانتخابات المحلية في البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه أزمة سياسية حادة.
وقال سعيد خلال كلمة عند إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، إنه سيتم إصدار أمر لدعوة الناخبين للانتخابات يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أنه ستكون الدورة الأولى يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر، ثم بعد ذلك تأتي الدورة الثانية إثر الإعلان عن نتائج الدورة الأولى.
وتابع: "فإذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى يتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المترشحان الأول والثاني اللذان تحصلا على أغلبية الأصوات في الدور الأول".
وتعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي (للولاية) عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم، فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتأتي هذه الخطوات المنتظرة، عقب إجراء الاستفتاء على الدستور في 2022، والانتهاء من انتخاب الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس نواب الشعب البالغ عدد أعضائه 217 نائبا) مطلع 2023، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد الحشاني.
وكان من المنتظر أن تجرى الانتخابات المحلية في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحسب ما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، نظرا لرمزية هذا التاريخ، الذي يتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة التونسية عام 2010.