أكد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن
الصين قدمت تطمينات بأنها ستواصل التفاوض مع دول جنوب شرق آسيا حول السيادة المتنازع عليها في
بحر الصين الجنوبي وأنها تتجنب الأفعال التي تهدد بالتصعيد.
وقال إبراهيم إن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قدم له تطمينات بعد أن أصدرت بكين خريطة "خط القطاعات العشرة" الشهر الماضي، ومن خلالها بدا أنها توسع مطالبها بالسيادة في المياه المتنازع عليها، بحسب مقابل له مع شبكة "سي إن إن".
وأوضح أن تشيانغ كان "واضحا وقاطعا" في قوله إن الصين ستواصل التفاوض ولن "تمارس أي فعل من شأنه أن يفجر أو يسبب خلافا مع زملائنا وأصدقائنا في المنطقة"، وقد رفضت
ماليزيا وعدة دول أخرى بجنوب شرق آسيا الخريطة الصينية.
وأضاف: "كان ذلك مطمئنا للغاية، إلا أن ماليزيا لا تزال تشعر بالقلق من تصعيد التوترات مع سعي الصين إلى تأكيد مطالبها بالسيادة على تايوان".
وأشار إلى أن الجانبين بحاجة إلى تجنب "الاستفزازات غير الضرورية" التي يمكن أن تؤثر على المنطقة.
ونُشرت الخريطة محل الخلاف على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد الطبيعية الصينية في آب/ أغسطس الماضي، وأظهرت سيادة الصين على مناطق مُتنازع عليها، الأمر الذي دفع بعض الدول للاحتجاج، مثل الهند وماليزيا والفلبين.
ورغم مواقف الدول الاحتجاجيّة على الخريطة السياديّة الجديدة للصين، إلا أن بكين لم تتراجع عن نشرها، أو عزت أسباب نشرها للخطأ، بل دعت ضمن تصريحات أدلى بها المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، وانغ ون بين، إلى "النظر إلى الخريطة من مُنطلق موضوعي وعقلاني”.
وفي المواقف الرافضة أكدت وزارة خارجيّة الفلبين، أن "هذه المحاولة الأخيرة لإضفاء شرعية على مزاعم الصين بشأن سيادتها وولايتها على الممتلكات والمناطق البحرية الفلبينية لا تستند إلى أساس قانوني".
بينما قالت وزارة خارجية ماليزيا إن الخريطة الجديدة لا تملك أية سلطة ملزمة على ماليزيا، التي "تعتبر بحر الصين الجنوبي مسألة مُعقّدة وحسّاسة".
وتشمل الخريطة الصينيّة الخط "U"، وهو الذي يُغطّي 90 بالمئة من بحر الصين الجنوبي، وهو موضع
النزاع الرئيسي، ومن أكثر الممرّات المائيّة اختلافا في العالم، وترى الصين من وجهة نظرها أن هذا الخط مبنيّ على خرائطها التاريخيّة.