مصر تعلن فشل جولة التفاوض بشأن سد النهضة.. إثيوبيا تتراجع عن التوافقات

قالت وزارة الري المصرية؛ إن الجولة التفاوضية الجديدة بشأن سد النهضة مع إثيوبيا لم تسفر عن تحقيق تقدم يذكر، مشيرة إلى أن الجولة شهدت توجه أديس أبابا للتراجع عن عدد من التوافقات، التي سبق التوصل إليها مع القاهرة والخرطوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، محمد غانم؛ إن إثيوبيا ترفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، والترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بسد النهضة، دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.

وأضاف في بيان، الأحد: "الوفد التفاوضي المصري مستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية، ويحمى أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث، بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة".

ورأى أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في الإطار الزمني المتفق عليه بين مصر والسودان وإثيوبيا، بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 تموز/ يوليو الماضي.

وأشار إلى أن هناك العديد من الحلول الفنية والقانونية، التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق مع مراعاة مصالح مختلف الأطراف، دون توضيح مزيد من التفاصيل.



وجاء بيان وزارة الري المصرية بعد انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة.

وتعد مصر والسودان السد الذي كلف 4.2 مليارات دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه. وقد طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه، حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تشغيله.

واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 آب/أغسطس، بعدما توقفت منذ نيسان/أبريل 2021.

واتفق الرئيس المصري بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في تموز/يوليو، على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال أربعة أشهر.

وتعد مصر السد بمنزلة تهديد وجودي؛ لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من حاجاتها من الماء.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن "المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025"، وأن مناطق في السودان حيث كان النزاع في دارفور مرتبطا بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.