السويد تحاكم مديري شركة نفطية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في السودان

بدأت السويد بمحاكمة مديرين تنفيذيين سابقين لشركة نفط، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بالسودان مع نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بين عامي 1999 و2003، وذلك بعد عشر سنوات من التحقيقات، الأطول في تاريخ السويد.

ووجهت إحدى محاكم العاصمة ستوكهولم اتهامات لكل من السويدي إيان لوندين، المدير العام لشركة لوندين أويل في الفترة 1998- 2002، والسويسري أليكس شنايتر، بتهمة الطلب من الحكومة السودانية ضمان أمن الشركة في الموقع النفطي، على الرغم من علمهما أن ذلك ينطوي على استخدام "القوة العسكرية"، ما أدى إلى مقتل مدنيين.

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن الشركة "لوندين أويل" غيرت اسمها عدة مرات وباعت معظم أنشطتها في السودان عام 2022، مؤكدين أن الشركة طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط في ما يعرف الآن بجنوب السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.

وتعتبر هذه المحاكمة التي تأتي بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيقات، الأطول في تاريخ السويد مع تحديد موعد المرافعات النهائية في شباط/ فبراير 2026.

وبحسب لائحة الاتهام فإن طلب الشركة مساعدة الجيش السوداني، المسؤولين التنفيذيين المتواطئين في جرائم حرب ارتكبت ضد المدنيين.

وقال رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة إيان لوندين، إن الاتهامات الموجهة ضدهما لا أساس لها، وأضاف: "ننتظر بفارغ الصبر إمكانية الدفاع عن أنفسنا أمام المحكمة. هذه الاتهامات كاذبة، وكاذبة تماماً وغامضة جداً".

وأوضح الادعاء أن "ما يشكل تواطؤا بالمعنى الجنائي هو أن المسؤولين في الشركة قدما المطالب على الرغم من إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي".

واعتبر المدعي العام هنريك أتوربس أن المهاجمين "استخدموا تكتيكات وأسلحة لا تتيح التمييز بين المدنيين والمقاتلين ولا بين الأهداف العسكرية والممتلكات المدنية".

ويسعى الادعاء إلى منع لوندين وشنايتر من إدارة شركات لمدة 10 سنوات، مع المطالبة بحجز 2.4 مليار كرونه (200 مليون يورو) من شركة "أورون إنيرجي" التي خلفت لوندين أويل، أي ما يعادل الأرباح التي حققتها من بيع العمليات في السودان في العام 2003.

وفي الأسبوع الماضي، قالت أورون إنيرجي، وهو اسم الشركة منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال النفط والغاز لشركة أكير بي.بي النرويجية في صفقة قيمتها 14 مليار دولار، إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونه.

وبدأت التحقيقات في السويد في عام 2010 بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة باكس الهولندية غير الحكومية.