القاهرة تقرر ترحيل سياسي يمني إلى إسبانيا بعد أيام على اعتقاله

كشف مصدر يمني مطلع، أن السلطات المصرية قررت ترحيل السياسي والأكاديمي اليمني عادل الشجاع، إلى إسبانيا بعد أيام من اعتقاله، بناء على طلب مسؤول حكومي في اليمن.

وقال المصدر وهو قريب من عائلة الشجاع في تصريح لـ"عربي21" إن السلطات في القاهرة، قررت ترحيل عضو اللجنة العامة بحزب المؤتمر الشعبي العام، والأكاديمي بجامعة صنعاء، عادل الشجاع إلى إسبانيا، الثلاثاء القادم.

وأضاف المصدر، طالبا عدم كشف اسمه، أن هذا القرار جاء بعد أن تراجعت القاهرة عن قرار ترحيله إلى العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، جنوب اليمن، إثر ضغوطات كبيرة مورست عليها.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت السياسي اليمني الشجاع، الأسبوع الماضي، بعد مداهمة منزله في القاهرة، حيث جرى نقله للنيابة العامة للتحقيق معه على خليفة مواقفه المعارضة لسياسات التحالف بقيادة السعودية ودولة الإمارات، و"خنوع" السلطة الشرعية المدعومة منهما وفق وصفه.

وقد وجهت اتهامات من سياسيين وناشطين يمنيين، إلى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، بالوقوف وراء اعتقاله من قبل سلطات القاهرة بسبب انتقاداته المتوالية لأداء الرجل.

والسبت، قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن السلطات المصرية على وشك ترحيل الدكتور الشجاع إلى عدن بناء على طلب الحكومة اليمنية.

وأَضافت عبر منصة "إكس": "نعلم جميعا حجم المخاطر التي قد يتعرض لها في عدن من قبل الإمارات ومليشياتها وهو المعارض الجسور لسياساتها المدمرة للبلاد".


وأشارت كرمان، إلى أن "معين عبدالملك، يتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة عن أي مخاطر قد يتعرض لها الدكتور عادل الشجاع".

من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني الأسبق، والقيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي اليمني، أبو بكر القربي عبر منصة "إكس" أمس السبت، إن "قرار ترحيل الدكتور عادل شجاع من مصر التي كانت دائما ملجأً للسياسيين، بناء على دعوى موجهة ضده من مسؤول في الحكومة اليمنية نتيجة التعبير عن رأيه، قبل صدور الحكم في الدعوى، يحمل الحكومة اليمنية مسؤولية سلامته وحريته وحقوقه كمواطن يمني وحقه في اختيار البلد الذي يرحل إليه".


"تشديد العقوبة على نجله"

فيما أشار المصدر القريب من عائلة السياسي اليمني الشجاع إلى أن السلطات المصرية ضاعفت من العقوبة على نجل الشجاع المعتقل لديها منذ سنوات بتهم كيدية للضغط على والده بسبب مواقفه المعارضة ضد حكومة معين عبدالملك وفسادها وسياسات التحالف السعودي الإماراتي في البلاد.

وقال إنه بعد الحكم على نجل "الشجاع" بالسجن 15 سنة، فقد تمت إضافة 10 سنوات أخرى للعقوبة، في قرار غريب جدا.