كوريا الشمالية تعدل الدستور لصياغة سياستها بشأن القوة النووية

أجرى البرلمان في كوريا الشمالية، تعديلا للدستور لصياغة سياسة البلاد بشأن القوة النووية، في الوقت الذي يؤكد فيه زعيمها تسريع إنتاج الأسلحة النووية لردع ما وصفها بالاستفزازات الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الجمعية الشعبية العليا (البرلمان) اعتمدت بالإجماع في اجتماع استمر يومين وانتهى الأربعاء، مراجعة الدستور لينص على أن تطور كوريا الشمالية "أسلحة نووية فائقة لضمان حقوقها في الوجود ولردع الحرب".

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في كلمة أمام البرلمان، إن "سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صارت دائمة باعتبارها القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء".

ودعا إلى "تعزيز استثنائي لإنتاج الأسلحة النووية وتنويع وسائل توجيه الضربات النووية ونشرها في مختلف الخدمات"، قائلا إن الولايات المتحدة ذهبت إلى أقصى الحدود في استفزازاتها العسكرية من خلال التدريبات ونشر أصول استراتيجية في المنطقة.

ويأتي التعديل بعد عام من إقرار كوريا الشمالية رسميا في القانون الحق في استخدام ضربات نووية استباقية لحماية نفسها، وهي خطوة قال كيم إنها ستجعل وضعها النووي "لا رجعة فيه".

وحث كيم المسؤولين على زيادة تعزيز التضامن مع الدول التي تقف ضد الولايات المتحدة، وندد بالتعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ووصفه بأنه "النسخة الآسيوية لحلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "هذا أسوأ تهديد حقيقي ليس إلا، وليس خطاب تهديد أو كيانا وهميا".

وعبر مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون عن قلقهم من أن بيونغيانغ قد تسعى للحصول على مساعدة تكنولوجية لبرامجها النووية والصاروخية، بينما تحاول موسكو الحصول على ذخيرة من الشمال لتعويض تضاؤل مخزوناتها بسبب الحرب في أوكرانيا.

والعام الماضي، قال جونغ أون، إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم.

وقال كيم إن بناء القوة النووية يهدف لحماية كرامة وسيادة الدولة والشعب على نحو يعتمد عليه.