منظمات حقوقية تدعو الأمم المتحدة للبحث في "التعذيب المنهجي" بمصر

دعت منظمات حقوقية دولية ومحلية مصرية، الاثنين، الأمم المتحدة للبحث في التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات المصرية، معتبرة ذلك جريمة ضد الإنسانية

وكشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات"، وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي".

ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في 14 و15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مدى التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.



وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".

كما دانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة"، التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان.

وأشارت إلى "قمع المجتمع المدني" في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي، بعد عشر سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد.

وانتقدت المنظمات كذلك "الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان"، خلال السنوات الأخيرة.



وخلال السنوات الأخيرة، جمدت واشنطن جزءا صغيرا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان.

وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات، لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار، وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023، إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وقال بن كاردين في بيان له: "من الضروري أن نستمر في محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".

وقبل أن يصبح رئيسا للجنة، انتقد كاردين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاختيارها تجاوز حظر حقوق الإنسان على 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر هذا العام.

ومثل الرئيس السابق لتلك اللجنة بوب منينيديز الأربعاء الماضي، أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.

وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس المصري سراح قرابة ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر.

وتقول منظمات حقوقية؛ إنه تم اعتقال ثلاثة أضعاف من تم الإفراج عنهم خلال الفترة نفسها.