تفاصيل جديدة عن هجوم أنقرة واعتقال 20 عضوا من "الشعوب الديمقراطي"

شنت السلطات التركية حملة اعتقالات طالت شخصيات في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، على خلفية الهجوم الذي استهدف مبنى وزار الداخلية في أنقرة، وأسفر عن إصابة عنصري أمن ومقتل المنفذين. ونشرت وسائل إعلام تركية تفاصيل جديدة عن الهجوم.

وأعلنت منظمة العمال الكردستاني، مسؤوليتها عن الهجوم الأول منذ سنوات في أنقرة، والثاني خلال عام بعد تفجير في منطقة تقسيم بإسطنبول.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عن احتجاز 20 شخصاً في 26 عنوانا مختلفاً في ولايتي إسطنبول وكيركيلاريلي على صلة بمنظمة العمال الكردستاني.

وأضاف في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنه وفقا للأنشطة التي أجرتها مديرية مكافحة الإرهاب في إسطنبول، فقد "جرى التَعرُّف على الأفراد الذين أنشأوا منازل آمنة يمكن لأعضاء التنظيم، من يسمون بالكادر، الاختباء فيها".

وكشف الوزير التركي، أنه جرى اعتقال المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي، ورؤساء المناطق المحلية في إسطنبول.

وتابع بأنه "جرى ضبط واحتجاز المتحدث الرسمي باسم حزب (HDP) ورؤساء المناطق المحلية".



تفاصيل جديدة عن الهجوم في أنقرة
وأعلنت وزارة الداخلية التركية أن أحد منفذي الهجوم على المديرية العامة للأمن في أنقرة، هو عضو في حزب العمال الكردستاني، ويدعى حسن أوغوز وشهرته "كنيفار إردال"، مشيرة إلى أن الأعمال متواصلة للكشف عن هوية المسلح الآخر.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن السيارة المستخدمة في الهجوم أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن في أنقرة، تمت سرقتها من منطقة "ديفلي" في ولاية قيصري وسط البلاد.

وأشارت إلى أن الإرهابيين سرقوا السيارة ونفذوا العملية بعد قتل صاحبها الطبيب البيطري ميكائيل بوز أوغلان (24 عاما) وتركوه في منطقة تشاتالولوك في الولاية قبل ليلة من الهجوم.

ونوهت إلى أن المنفذين قاما بتفخيخ السيارة التي سرقاها بولاية أضنة، واستخدموا طريق (سائم بيلي- فكه) أثناء توجههم إلى الولاية الواقعة في جنوب البلاد.

وتبين أنه كان إلى جانب المنفذين امرأة وطفل أثناء توقيفهما للسيارة، ليعطوا انطباعا بأنهم عائلة، الأمر الذي دفع القتيل بوز أوغلان إلى توقيف سيارته لهم، وقد أظهرت الكاميرات أنهما نزلا منها وقاما بالتسوق من أحد المحلات التجارية.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن منفذي الهجوم عرّفا على نفسهما بأنهما قارعا طبول، وكانا يشاركان في قرية مجاورة في حفل زفاف، لكن الطبول انفجرت معهما.

وأفيد بأن المرأة والطفل انفصلا بعد ذلك عن المنفذين اللذين توجها إلى أنقرة بعد أضنة لتنفيذ الهجوم، ويجري الفحص بشأن الطرق التي اتبعوها.

وكانت حافلة تقل وحدات الكوماندوز التابعة للواء قيصري الجوي، تعرضت لهجوم مماثل من الإرهابيين عبر مركبة مفخخة، ما أدى إلى مقتل 15 عسكريا عام 2016.

رسائل الهجوم
الكاتب التركي كرتولوش تايز، لفت في مقال على صحيفة "أكشام" إلى أن الهجوم لم يكن مصادفة بل إنه جاء بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية، وهو يحمل رسالة سياسية مباشرة.

وأشار الكاتب إلى أنه من المرجح أن المهاجمين هما من مقاتلي منظمة العمال الكردستاني الفرع السوري، وقد تسللوا من سوريا.

المختص الأمني نديم شينار، في مقال على صحيفة "حرييت" ذكر أن الهجوم تم التخطيط له بعناية، وكان الهدف منه إيصال رسالة لا تتعلق بالزمان والمكان فقط بل أيضا بالأسلوب.

وتابع بأن "الإرهابيين" استخدموا سيارة لطبيب بيطري في قيصري، ووصلوا إلى النقطة التي يمكنهم فيها تنفيذ الهجوم، والتجول في شوارع أنقرة دون إثارة الشكوك، ما يدلل على أن "التنظيم الإرهابي" يلجأ إلى استخدام أساليب جديدة ودموية.


وأضاف أن اختيار يوم افتتاح الدورة البرلمانية، كان رسالة أرادت المنظمة إيصالها، كما أن هدف الهجوم وهو مبنى وزارة الداخلية، إحدى المؤسسات التي تقف في طليعة الحرب على الإرهاب، كان أمرا لافتا.

وأكد أن "هؤلاء العناصر يهدفون إلى إرسال رسالة مفادها أن حزب العمال الكردستاني الذي وصل إلى نقطة النهاية في الداخل التركي، لا يزال قويا من خلال فرعه في سوريا".

وكان اللافت وجود صواريخ روسية الصنع وأسلحة آلية أمريكية الصنع، وهذا يدلل على وقوف بعض القوى الدولية وراء الهجمات التي تواجهها تركيا.

أردوغان يعلق ويعيد الحديث عن منطقة آمنة 
وفي تعليقه على الهجوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "العملية التي جرت، وتم خلالها تحييد قاتلين اثنين نتيجة لتدخل قواتنا الأمنية في الوقت المناسب، تمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب".

وأضاف في هذا السياق: "لم ينجح الأنذال الذين استهدفوا سلامة وأمن مواطنينا في تحقيق مبتغاهم، ولن ينجحوا أبدًا".

وأكد أردوغان أن "قوات بلاده ستواصل الكفاح بكل عزيمة إلى حين القضاء على آخر إرهابي في الداخل أو الخارج".

وقال أردوغان إن بلاده تريد القضاء على وجود التنظيم الإرهابي (بي كي كي) خارج حدودها أيضا.

وأردف: "لن نسمح للتنظيم الإرهابي بتوجيه السياسة وعرقلة المسيرة المقدسة لبلادنا".

وأضاف: "استراتيجية حماية حدودنا الجنوبية بأكملها بشريط أمني يصل عمقه إلى 30 كيلومترًا على الأقل، وإبقاء الأنشطة الإرهابية خارج هذا الشريط تحت الرقابة المطلقة لا تزال مستمرة".