كشفت بيانات رسمية، الثلاثاء، عن ارتفاع نسبة
التضخم في
تركيا في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى 61.53 بالمئة، رغم رفع معدل
الفائدة إلى 30 بالمئة.
وقالت هيئة الإحصاء التركية، إن مؤشر
أسعار المستهلكين ارتفع 4.75 بالمئة على أساس شهري في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحلي بنسبة 3.40 بالمئة في أيلول/ سبتمبر ليصل إلى 47.44 بالمئة على أساس سنوي.
وذكرت صحيفة "دنيا" التركية، أن التغير في مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المنتجات الغذائية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب، بلغ 5.06 بالمئة في أيلول/ سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، و67.22 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
كيف كانت التوقعات؟
وتوقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع توقعات التضخم المالي الذي أجرته وكالة الأناضول، أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5 بالمئة في أيلول/ سبتمبر.
وفي الاستطلاع الذي شارك فيه 12 خبيرا اقتصاديا، كان المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 61.91 بالمئة.
وبلغت توقعات الاقتصاديين للتضخم في نهاية العام 65.50 بالمئة.
ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، فقد كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7 بالمئة.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021، ولامس أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وفقدت الليرة حتى الآن هذا العام 30 بالمئة تقريبا من قيمتها.
يشار إلى أن شركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش"، رفعت أسعار الغاز المستخدم في المؤسسات الصناعية وتوليد الكهرباء بنسبة 20 بالمئة، بداية من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، فيما أبقت على تعرفة استخدام الغاز المنزلي دون تغيير.
وبحسب مؤشر أسعار الطاقة المنزلية (HEPI)، فإن "تركيا لا يزال لديها أدنى سعر للغاز الطبيعي في المساكن بين الدول الأوروبية"، وفق صحيفة "خبر تورك".
ومن المرجح أن يتسبب قرار رفع أسعار الغاز في زيادة التضخم في تركيا، في الشهر المقبل.
وفي 21 أيلول/ سبتمبر، أعلن البنك المركزي التركي، عن رفعه معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 30 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.