السعودية تنفذ الإعدام بقاتل بعد بلوغ أولاد الضحية سن الرشد

نفذت وزارة الداخلية السعودية، حكم الإعدام بسعودي أدين بجريمة قتل، بعد بلوغ أولاد الضحية سن الرشد.

وذكرت الداخلية السعودية في بيان لها، "أن الإعدام قصاصا تم تنفيذه بالجاني نائف بن عبد العزيز بن عايض السالمي الجحدلي أمس الأربعاء في منطقة مكة المكرمة".

وكان الجحدلي بحسب الداخلية السعودية أقر بقتله المواطن السعودي سعد بن مستور بن جميع السالمي، بإطلاق النار عليه ما أدى لوفاته على الفور.


وأوضحت الوزارة، "أن المحكمة قصت بالإعدام على الجحدلي قصاصا، لكن تأجل التنفيذ لحين بلوغ أولاد الضحية القصر سن الرشد، حيث طالبوا بعد بلوغهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيّد من مرجع".

وتتصدر السعودية الدول العربية في عدد تنفيذ أحكام الإعدام سنويا، بحسب منظمة العفو الدولية.


والشهر الماضي ذكرت منظمة العفو الدولية تعليقا على تقارير عن إعدام 100 شخص في السعودية هذا العام، أن الرياض تواصل القتل بلا هوادة.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، “في تناقض واضح مع وعود السعودية المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام، فقد سبق أن أعدمت 100 شخص هذا العام، ما يكشف عن ازدرائها المروع للحق في الحياة".

وأضافت، "إن موجة القتل التي تشنها السلطات بلا هوادة تثير مخاوف جدية على حياة الشبان المحكوم عليهم بالإعدام الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة".

وفي أيار/مايو الماضي، قالت المنظمة إن عدد الذين أعدموا عام 2022 هو الأعلى الذي رصدته المنظمة في المملكة خلال ثلاثين عاما.

وأشارت المنظمة إلى أن السعودية نفذت في السنوات الأخيرة عمليات إعدام جماعية عدة، كان أكبرها في آذار/مارس العام الماضي، عندما أعدمت الرياض 81 شخصا.

وذكرت آنذاك وزارة الداخلية السعودية، أن الحكم قد نفذ بعدد "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى"، مبينة أنهم حصلوا على "الحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة".


ونقلت شبكة "بي بي سي" عن دانة أحمد الباحثة في منظمة العفو الدولية قولها: "إنه في القضايا التي وثقتها المنظمة في السعودية، لم يكن هناك محامي دفاع أثناء الاعتقال أو الاستجواب".

وأضافت، "أن كل القضايا التي وثقناها لم يحصل فيها أي تحقيق بالتعذيب مع أن تفاصيل التعذيب موجودة في صك الحكم، أي أن الأشخاص الذين تم الحكم عليهم تكلموا عنها وطالبوا القاضي بتحقيق أو تقرير طبي أثناء المحاكمة، لكن بدل التحقيق، أصدروا حكماً بالإعدام".