"الجنائية الدولية" تؤكد ولايتها على الحرب بالأراضي المحتلة.. وحكومة بريطانيا متهمة

قال أكبر مدعي المحكمة الجنائية الدولية إن الولاية القضائية للمحكمة تخول لها النظر في جرائم الحرب التي يُزعم أن إسرائيليين ارتكبوها في قطاع غزة، على الرغم من أن "إسرائيل" ليست دولة عضوا فيها.

وأضاف أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، تقع ضمن اختصاص المحكمة، ما يعني أن المحكمة تتمتع بسلطة محاكمة "إسرائيل"، أو عناصر في المقاومة الفلسطينية أيضا.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مقابلة: "إذا كان هناك دليل على أن الفلسطينيين، أو أي شخص آخر أو أي مواطن آخر من أي دولة أخرى طرف، قد ارتكب جرائم، فنعم، لنا ولاية قضائية أينما ارتكبوها".

وجاءت تصريحات خان قبل ساعات فقط من إعلان "مركز العدالة الدولية للفلسطينيين" (ICJP) نيته ملاحقة الحكومة البريطانية، والمسؤولين البريطانيين، أمام الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب بسبب تقديم الدعم المطلق لـ"إسرائيل" في حربها على قطاع غزة.



والعديد من القوى الكبرى في العالم ليست أعضاء، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند ومصر. وحتى لو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن المحكمة ليس لديها قوة شرطية وستعتمد على الدول الأعضاء لتنفيذ الاعتقالات.

وتجري المحكمة تحقيقا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة هناك منذ 2021. لكن إسرائيل لا تعترف بالمحكمة.


وعندما أُعلن عن التحقيق في 2021، قال سلف خان إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس مزاعم بشأن جرائم حرب ارتكبت خلال أعمال عدائية بغزة في 2014 من قبل القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية. وقال خان إن أعمال القتال الحالية تقع أيضا ضمن نطاق صلاحياتها.

وقال المركز (ICJP)، إنه في ضوء الوضع المأساوي الذي يتدحرج في غزة، وما يمثل دليلا واضحا على أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب وأنها على وشك ارتكاب جرائم فظيعة في غزة، فإنه أرسل مذكرة للحكومة البريطانية للتأكيد على أنه وفق القانون الدولي وولايته القضائية على المسؤولية الفردية الجنائية، فإن تقديم دعم لمرتكبي جرائم الحرب يمكن أن يتم التحقيق به من قبل محكمة الجنايات الدولية، وفي دول أخرى تحت مبادئ "الولاية القضائية العالمية".

من جهته، اتهم النائب عن حزب المحافظين، والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية، كريسبين بلانت حكومة بلاده بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة. وشدد في مقابلات إعلامية على أن المركز الذي يشارك في إدارته أعلم الحكومة بأنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية في إطار المحكمة الجنائية الدولية.

وشارك في كتابة رسالة المركزي، المدير المشارك طيب علي، وقال إنه يحذر المسؤولين الحكوميين من تقديم المساعدة لإسرائيل في ظل ظروف ارتكاب جرائم الحرب وجرائم وشيكة ضد الإنسانية، وإن المسؤولين سوف يتحملون مسؤولية جنائية فردية وقد تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو المحاكم البريطانية، أو غيرها من الهيئات القضائية.

من جانبها، انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، حكومة المملكة المتحدة لمنحها "إسرائيل" "تفويضا مطلقا" من خلال التأكيد على أن لها "الحق في الدفاع عن نفسها".


وقالت لقناة سكاي نيوز: "المملكة المتحدة أعطت ’إسرائيل’ بالفعل تفويضا مطلقا للقيام بكل ما يحلو لها، انظروا إلى عملية الضم التي تم الإعلان عنها رسميا هذا العام لمساحات واسعة من الضفة الغربية".

وتابعت: "هل تفاعل أحد مع هذا؟ لا أعرف ذلك، إلا بالكلمات والإدانات نصف الفموية هنا وهناك".