فرنسا تصدر مذكرات توقيف بحق أربعة من كبار الضباط في النظام السوري

أصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب الفرنسية، مذكرات توقيف دولية بحق أربعة من كبار الضباط في قوات النظام السوري، للاشتباه بتورطهم بتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والقتل العمد للأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني.

وشملت مذكرة التوقيف، الأربعاء، وزيري الدفاع السابقين العماد علي عبد الله أيوب والعماد فهد جاسم الفريج، بالإضافة لقائد القوى الجوية اللواء أحمد بلول، وقائد اللواء /64/ حوامات العميد الركن علي الصافتلي.

وتأتي مذكرات التوقيف كختام للتحقيق القضائي الذي بدأ في عام 2017 إثر شكوى قدمها عمر أبو نبوت، بعد مقتل والده في هجوم بالبراميل المتفجرة نفذته قوات النظام السوري في حزيران/ يونيو 2017، في إطار العملية العسكرية على مدينة درعا بدعم من روسيا.

وقال عمر أبو نبوت، الذي يعيش الآن في مدينة باريس، إنه "بعد ست سنوات من التصميم، أفتخر لأن هذه الدعوى ضد مجرمي الحرب وقتلة والدي أصبحت حقيقة واقعة".

وأضاف: "أتذكر جيدا عندما تقدمت بطلب إلى المدعي العام الفرنسي بفتح تحقيق في وفاة والدي، وكان هدفي هو منع مجرمي الحرب من الإفلات من العقاب"، بحسب ما أفاد به "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير".

من جهته قال المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إنه تم استهداف المدارس والمستشفيات والكوادر العاملين بها بشكل متعمد ومنهجي من قبل النظام السوري على مدار العقد الماضي.

وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها القضاء إلى دور سلاح الجو السوري في استهداف منشآت حيوية واستخدام البراميل المتفجرة. وتعتبر مذكرات التوقيف هذه خطوة نحو المحاسبة على هذه الجرائم وتحقيق العدالة لضحاياها".

وسبق للقضاء الفرنسي عام 2018 أن أصدر مذكرات توقيف بحق ثلاثة من المسؤولين الأمنيين السوريين رفيعي المستوى هم اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني، واللواء جميل حسن مدير إدارة المخابرات الجوية، والعميد عبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية، وذلك لتورطهم في ارتكاب جرائم تعذيب وإخفاء قسري وقتل كل من مازن وباتريك الدباغ والتي تعتبر جرائم ضد الإنسانية.