اعتقالات واستدعاءات بالعشرات لفلسطينيي 48 بسبب مساندتهم لغزة

قال مركز حقوقي في المناطق المحتلة عام 1948، إن هناك أكثر من 161 حالة ملاحقة من قبل قوات الاحتلال، بسبب تدوينات لهم على شبكات التواصل الاجتماعي حول الحرب الجارية في غزة، وهو ما أكدته الشرطة.

وقال المركز القانوني "عدالة"، إنه خلال "الأسابيع الثلاثة الأخيرة، توالت إلى مركز عدالة توجهات من شرائح مختلفة في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل إثر تعرض المواطنين لملاحقات متنوعة".

وأوضح أن الملاحقات كانت "جنائية أو ملاحقات في أماكن تعليمهم أو عملهم؛ وذلك على خلفية تعبيرهم عن آرائهم فيما يخص الأحداث الجارية في البلاد".


وأشار إلى أنه رصد 161 حالة "لإجراءات قانونية جنائية" على خلفية الوضع منذ عملية طوفان الأقصى.

وقال: تفاوتت الإجراءات القانونية ما بين استدعاء للتحقيق، واعتقال، وتقديم لوائح اتهام وطلبات اعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وما بين استدعاء "لمحادثات تحذيرية من قبل الشرطة أو جهاز الشاباك".

وأضاف: "معظم الاعتقالات والتحقيقات تمحورت حول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل أساسي، على منصات فيسبوك، انستغرام، وتيك توك وواتس آب".

وتابع: "وفقا للرصد، أطلق سراح معظم الأشخاص الذين حقق معهم أو تم اعتقالهم فورًا بعد التحقيق، ضمن وضع شروط مقيدة كالحبس المنزلي، الإبعاد، الكفالات والضمانات المالية، وفي 64 حالة على الأقل، تم تقديم طلبات للمحاكم لتمديد الاعتقال".

وبما يخص التوزيع الجغرافي للمعطيات، فقد رصدت 81 حالة في منطقة الشمال، 56 حالة في منطقة المثلث والمركز، و24 حالة في منطقة النقب.

وقال "عدالة": "أما في سياق التوزيع الجندري للحالات، فقد استهدفت الإجراءات القانونية نساء في 40 حالة، وذلك مقابل 121 حالة استهدف فيها رجال".

وأضاف: "أما لوائح الاتهام، فإن 6 منها قدمت ضد نساء، و5 أخرى ضد رجال".

وتابع: "أما فيما يخص الطلاب، فقد شنت المؤسسات الأكاديمية حملة ضد الطلاب الفلسطينيين وتم تقديم العشرات منهم لإجراءات تأديبية على خلفية مشاركتهم لمحتويات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم".


وأردف: "في بعض الحالات قامت المؤسسات التعليمية بتعليق تعليمهم أو حتى فصلهم فعليًا، بدون سابق إنذار وقبيل إجراء جلسات تأديبية".

من الجدير بالذكر أنه في الأيام الأخيرة هنالك عدة حالات قامت فيها الشرطة بالتحقيق مع طلاب على خلفية نفس المنشورات المطروحة أمام اللجان التأديبية، وفق مركز "عدالة".

واعتبر "عدالة" أنه "تندرج كل هذه الإجراءات تحت أساليب القمع والاضطهاد السياسي التي يتعرض لها راهنا المواطنون الفلسطينيون لدى الاحتلال على كافة شرائحهم".